طلب السودان، اليوم الخميس، دعم الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي في ملف سد النهضة، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ المعلومات التي قدمتها إثيوبيا لبلاده بشأن الملء الثاني للسدّ "ليست ذات قيمة".
ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، خلال لقاء مع المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا قرينفيلد، الولايات المتحدة لدعم مطالب بلادها العادلة بشأن ملف سد النهضة، "انطلاقًا من تأثيرها وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن".
وأكدت المهدي أن السودان يهدف إلى "تعزيز مسار التفاوض الإفريقي، ولا يهدف إلى معالجة الملف بشكل مستقل داخل مجلس الأمن".
واشنطن تدرس مختلف الخيارات
بدورها، أعربت قرينفيلد عن "وقوف الولايات المتحدة مع الموقف السوداني، فيما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز العملية الإفريقية، واعتراف واشنطن بعدالة مطالب السودان ووجاهتها".
وقالت إن بلادها "تدرس مختلف الخيارات بشأن الوثيقة التي يمكن أن يخرج بها مجلس الأمن الدولي عقب اجتماعه اليوم"، بحسب البيان ذاته.
وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد جلسة أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.
ما هي شروط السودان؟
في غضون ذلك، أكد وزير الريّ السوداني ياسر عباس، في رسالة وجهها إلى نظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أنّ المعلومات التي قدّمتها إثيوبيا "ليست ذات قيمة تُذكَر بالنسبة للسودان الآن".
وأضاف: "السودان اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، وهي لن تخفّف إلاّ القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية".
كما شدّد عبّاس على أن "السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية".
سد "النهضة" على طاولة مجلس الأمن
وتختلف الآراء حول ما ستحمله الجلسة المرتقبة، حيث ينتظر الخرطوم أن تدفع الجهود الدولية بقرار ملزم لإثيوبيا، أو على الأقل تضع السودان في موقف المدافع عن النفس إذا ما اضطر لأخذ إجراءات صارمة لإيقاف إثيوبيا.
وعبّرت إثيوبيا عن موقفها من جلسة مجلس الأمن المرتقبة عشية انعقادها. والتقى وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن أمس الأربعاء، مع "سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات السد"، وفق بيان للخارجية.
واعتبر حسن أن "المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنها تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع".
إثيوبيا بدأت الملء الثاني للسد
وكانت إثيوبيا، دولة منبع النيل، أخطرت مصر والسودان (دولتي المصب) في مطلع هذا الأسبوع ببدء عملية الملء الثاني للسد، وهو ما رفضه البلدان، ووجها خطابين إلى مجلس الأمن حول "ذلك الإجراء الأحادي الذي يمس الأمن والسلم الدوليين".
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثّر مفاوضات يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعّالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء السد وتشغيله، وفق تصريحات رسمية في البلدين.