سدّ النهضة.. هل ما زال المسار الدبلوماسي المصري كافيًا لتدارك المخاطر؟

ندّدت وزارة الخارجية المصرية بالإعلان الإثيوبي، أمس الأحد، عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تُعد إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.

وكانت القاهرة قد صرّحت في وقت سابق بأن قضية سدّ النهضة تمثل إحدى أولويات السياسة المصرية نظرًا إلى ارتباطها بالأمن القومي المصري بشكل مباشر.

إثيوبيا تحتفل بإنتاج الطاقة

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد حضر حفل تدشين إنتاج الطاقة الكهربائية في سدّ النهضة رسميًا، حيث رافقه مسؤولون رفيعو المستوى معلنين أن السد الواقع في غرب إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، بدأ بتوليد 375 ميغاواط من الكهرباء من أحد توربيناته الأحد.

إنما هذا الاستخدام هو واحد من 13 توربينة مخطط لإنشائها، اثنتان منها أصبحت شبه جاهزة وفق ما كشفت هيئة الإذاعة الإثيوبية، حيث تم إنفاق أكثر من مليارين و300 مليون دولار حتى الآن في عملية تجهيز السدّ.

أما الهدف الأساسي من قبل الجانب الإثيوبي فهو إنتاج 5000 ميغاوات، ووفقًا للإعلام الرسمي ستصبح وحدة الإنتاج هذه ثالث أكبر مولّد للكهرباء في البلاد، مواصلةً طريقها المثير للجدل الأمر الذي سيكون له صدى في مصر والسودان.

هل الأسلوب الدبلوماسي كفيل بدرء المخاطر؟

وفي هذا الإطار، يتحدث مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي، عن ردّ الفعل المصري على هذا الخطر الداهم للأمن القومي، مشيرًا إلى أن السلطات لم تتعامل منذ بدء أزمة إنشاء سدّ النهضة من منطلق أنه عائق أمام التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان في الاستخدام الأمثل لمياه النيل للدول الثلاثة.

وشرح هريدي لـ"العربي" أن هذا العامل هو ما دفع مصر للانضمام والتوقيع على الإعلان الثلاثي الذي وضع مبادئ أساسية لهذا السدّ في الخرطوم عام 2015.

ويرى هريدي أنه منذ هذا التاريخ وحتى يومنا هذا "لا تزال مصر تؤمن أن أي خلافات مع إثيوبيا يجب تسويتها عبر الوسائل الدبلوماسية، ولهذا السبب ذهبت مصر إلى مجلس الأمن لطرح القضية ووجهة نظرها منها، إلا أن المجتمع الدولي ترك للاتحاد الإفريقي سلطة الإشراف على التفاوض بين البلدان الثلاثة".

إلا أن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يصف التطور الجديد في هذه القضية على ضوء تصريحات آبي أحمد بـ"الإيجابية"، لافتًا أن رئيس الوزراء الإثيوبي "أكّد أمام العالم أجمع وشعبه أن هذا السد لن يضرّ بمصالح مصر والسودان ولا بالشعبين المصري والسوداني".

ولفت إلى أن "هذا الكلام يعتبر بنّاءً وموجهًا في إطار سياسي وإستراتيجي للقادة الأفارقة والمجتمع الدولي"، إنما في الوقت عينه يشدّد على ضرورة  التوصل إلى اتفاق يضمن في الحدّ الأدنى حصة مصر السنوية من مياه النيل.

أما عن الخطة البديلة للدولة المصرية عند إتمام الملء الجديد دون توقيع أي اتفاق ملزم، فيقول هريدي إن "مصر تستطيع دائمًا الدفاع عن مصالحها".

وأردف أن "سلوك الطرق الدبلوماسية يصب أيضًا في إطار الدفاع والحفاظ على الأمن القومي المصري"، لكن في الوقت عينه يعتقد هريدي أن على السلطات دراسة هذا الواقع الجديد الذي تواجهه اليوم، متمنيًا أن تلتزم مصر بالأسلوب الدبلوماسي.