أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، القبض على 3 أشخاص متورطين في قضية "سرقة النفط الخام" من داخل أنابيب النفط الممتدة من العراق إلى لبنان.
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أنه "نتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إلى تحديد هوية 3 مواطنين لبنانيين متورطين في عملية السرقة".
وأفاد البيان أن عملية التوقيف أتت بعد متابعة قامت بها الشعبة للحد من عمليات سرقة النفط الخام من الأنبوب الموصول بمنشآت النفط في منطقة طرابلس شمال البلاد وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم.
وفي التفاصيل بحسب بيان المديرية، فإن التوقيف حصل في تاريخ 28 مايو/أيار بعد رصد دورية أمنية لمركبتين متوسطتي النقل في بلدة شمالية، بعد نصب كمين محكم لهم في محلة تدعى بنين وتوقيفهم جميعًا، وبعد تفتيش المركبتين عثر بداخلهما على خزانين بلاستيكيين سعة الواحد /2000/ ليتر وخزان حديد سعته /2500/ ليتر بداخلهما آثار للنفط الخام، كما تم ضبط شفاط يستخدم في سحب النفط الخام من الأنبوب.
وبالتحقيق معهم، اعترف الموقوفون بما نسب إليهم لجهة قيامهم بسرقة النفط الخام من داخل أنابيب النفط.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أدت الثقوب والأعطاب في الأنابيب لتسرب نفطي في منطقة "ببنين" حيث جرت عملية توقيف المتهمين، ودفعت وزارة الطاقة حينها بطاقم فني للعمل على إصلاح الأعطال التي طرأت بعد رصد بقعة نفط توغلت في أراضٍ زراعية.
من كركوك إلى طرابلس
ودشنت تلك الأنابيب منذ عام 1935 عبر سوريا، حيث كان يضخ النفط العراقي إلى مصفاة طرابلس لتكريره، إلا أن العمل متوقف بها منذ عقود إثر اندلاع الحرب اللبنانية (1975 – 1990) لكنها بقيت تستخدم لتخزين النفط المستورد لسدّ حاجة السوق اللبنانية التي تبلغ اليوم 150 ألف برميل يوميًا.
وأفادت صحيفة النهار اللبنانية في وقت سابق، بأن المصفاة تحتاج إلى تطوير يصل إلى حد الإنتاج اليومي لكي تصبح إعادة تشغيلها منطقية وذات جدوى اقتصادية، فيما اعتبرت مصادر وزارة الطاقة أن تطوير المصفاة بهذا الحجم أصبح حاجة وطنية ملحّة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
ومنذ يونيو/ حزيران العام الماضي، يستورد لبنان من العراق شهريًا نحو 60 ألف طن من الوقود، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمن للبنان يوميًا تغذية كهربائية لنحو 4 ساعات، وفقًا لاتفاقية بين الطرفين مدتها عام.
ويشهد لبنان نقصًا حادًا في الوقود المخصص لتوليد الكهرباء؛ بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل والمؤسسات لساعات طويلة.
ويعاني لبنان، منذ نحو عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي، وتضرر القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وشح في الأدوية وسلع أساسية أخرى.