الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

الجزائر.. احتجاجات بعد قرار حبس ناشط في الحراك 7 سنوات

الجزائر.. احتجاجات بعد قرار حبس ناشط في الحراك 7 سنوات

Changed

مظاهرات الجزائر
الناشط عامر قراش أحد أبرز الكوادر التنظيمية للحركة الاحتجاجية في حي "المخادمة" في ولاية ورقلة (غيتي)
أدانت المحكمة الناشط بـ"التحريض على القيام بأعمال إرهابية والإشادة بها"، وبجنحتَي "عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"التحريض على التجمهر".

اندلعت احتجاجات مساء الأحد في أحياء عدة في ورقلة بالجزائر بعد أن قضت محكمة بحبس عامر فراش، الناشط في الحراك، سبع سنوات لإدانته بـ"التحريض على الإرهاب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأغلق متظاهرون طرقًا عدة وأحرقوا إطارات، وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شبانًا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة وسط إطلاق للغاز المسيل للدموع. 

وفي مقطع فيديو آخر نُشر أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت والدة عامر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إطلاق سراح ابنها.

وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، أدانت المحكمة قراش بـ"التحريض على القيام بأعمال إرهابية والإشادة بها" وبجنحتَي "عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"التحريض على التجمهر". وكانت النيابة العامة طلبت حبس قراش عشر سنوات.

وأوقف قراش وهو ناشط وشاعر يبلغ 31 عامًا في منزله في الأول من يوليو/ تموز 2020. ويعد قراش "أحد أبرز الكوادر التنظيمية للحركة الاحتجاجية في حي "المخادمة" في ولاية ورقلة.

وشهد حي المخادمة في يونيو/ حزيران الماضي تظاهرات سلمية شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجًا على الظروف المعيشية السيئة والتهميش والحرمان.

وولاية ورقلة غنية بالموارد النفطية لكن معدّل البطالة فيها مرتفع.

ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإفراج الفوري عن الناشط عامر قراش.

اتهامات بـ"ترويج الكراهية"

وتعود حيثيات هذه القضية إلى شهر يوليو/ تموز 2020 حينما رصدت عناصر الشرطة القضائية على "فيسبوك" مقطع بث مباشر على حساب "المدعو ع.ق" مدته ساعة و11 دقيقة يظهر من خلاله صاحب الحساب المذكور موجهًا خطابات "تروج للكراهية"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة التي اكتفت بالإشارة إلى الناشط بـ"ع.ق." إن الفيديو تضمن "عبارات تحريضية موجهة للرأي العام المحلي تدعو للخروج إلى الشارع والتجمهر".

وتم توقيف قراش بمسكنه في حي المخادمة في ورقلة و"عثر لديه على هاتف نقال وآلة تصوير"، كما نقلت الوكالة عن التحقيق "العثور على صورة إرهابي" في هاتف المتهم.

وبالإضافة إلى عقوبة الحبس، حُكم على قراش بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (نحو 1500 دولار).

والسبت، قالت وزارة العدل الجزائرية إن عدد معتقلي الرأي "المفرج عنهم إلى غاية يوم الخميس 25 فبراير/ شباط 2021 بلغ 59 شخصًا وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية". وبحسب منظمات حقوقية، بلغ عدد الأشخاص الذي أوقفوا الجمعة على خلفية مسيرات الحراك في الجزائر نحو 700 شخص، أطلق سراحهم لاحقًا.

المصادر:
العربي / وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close