لا تزال التسريبات عن "دفع رشاوى" في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أفرز ولادة سلطة تنفيذية جديدة، تلقي بظلالها على العملية السياسية، التي تشهد "تعثّرًا" جديدًا، وهو ما يُخشى أن ينعكس سلبًا على الاستحقاقات المُنتظرة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح: إنه "من المناسب" تأجيل جلسة منح الثقة المقرر عقدها في الثامن من مارس/ آذار الجاري إلى غاية صدور تقرير الأمم المتحدة بخصوص التحقيقات في دفع رشاوى في ملتقى الحوار السياسي.
وأشار صالح، في تصريح إلى صحيفة "التايمز" البريطانية، إلى أنه في حال ثبوت شراء الأصوات بآلاف الدولارات، "فهذه جريمة لا يمكن السكوت عنها"، فيما طالب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الوطنية الموحدة والأمم المتحدة بالكشف فورًا عن نتائج التحقيقات والتحريات بشأن مزاعم الرشاوى.
من يريد تعطيل المسار الانتقالي في ليبيا؟
من جهته، يؤكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة أنّ التسريبات حول "دفع الرشاوى" ألقت بظلالها على المسار السياسي، مشيرًا إلى أن تأجيل جلسة مجلس النواب قد يصبح أمرًا ضروريًا.
ويوضح أوحيدة، في حديث إلى "العربي"، أنّ التسريبات، لو صدقت، تشكّل مشكلة حقيقية، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية لها على المسار الانتقالي في ليبيا، ولو كان يعتقد شخصيًا أنّها لا تعدو كونها "جزءًا من العرقلة".
ويلفت إلى أنّ "كثيرين لهم مصلحة في تعطيل المسار الانتقالي ويريدون إعادة الانتخابات مرة ثانية"، كما يشير إلى أنّ "هناك من يريدون أن تستمرّ الأزمة الليبية، ويستفيدون من التشويش على المسار الانتقالي".
الليبيون لن يرضوا بسلطة وصلت بشراء الأصوات
وينفي عضو مجلس النواب الليبي علمه بما يمكن أن تفعله بعثة الأمم المتحدة في حال ثبُتت صحّة المزاعم حول شراء أصوات، لكنه يعتبر أنّ الموضوع، في حال صحّ، خطير جدًا، ويجب وضع له حدّ.
ويضيف أنه "إذا صدقت هذه التهمة فبالتأكيد سيكون لها مردود سيئ على السلطة التنفيذية التي تم اختيارها"، مشدّدًا على أنّ الليبيين "لن يرضوا أصلًا أن تكون هناك سلطة تنفيذية جاءت بشراء أصوات".