زاهر عمرين - مراسل العربي - لندن
وافقت شرطة العاصمة البريطانية "ميتروبوليتان" في الثالث عشر من مارس/ آذار الجاري على فتح تحقيق مبدئي، على خلفية عدد من الدلائل التي تشير إلى احتمال تورط أسماء الأسد بالقيام بنشاطات تدعم تنفيذ جرائم ضد الإنسانية، وتحرض على القيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين السوريين.
وقد يتحول هذا التحقيق المبدئي إلى تحقيق شامل، ومن المحتمل أن يفضي إلى إدانة أسماء الأسد أمام القضاء البريطاني بوصفها "مجرمة حرب" و"متورطة بدعم نشاطات إرهابية".
ولا يشترط القانون البريطاني حيازة الشخص المتهم على الجنسية البريطانية لمحاكمته على أراضي المملكة المتحدة، لكن من شأن ذلك، كما يؤكد توبي كادمان، مدير مكتب "جيرنيكا 37- مكتب المحاماة للعدالة الدولية" أن يضع مزيدًا من المسؤولية و"الضغط الأدبي" على السلطات المحلية، للتحقيق بنشاطات مشبوهة يقوم بها "أحد مواطنيها".
وفي لقاء خاص مع "العربي"، يشرح مدير المكتب الذي تقدم بالقضية أمام السلطات البريطانية، أن فريقه القانوني عكف لمدة عام على إجراء مقابلات مع سوريين في الداخل، فضلًا عن دراسة وتحليل وثائق وتسجيلات وخطابات أدلت بها أسماء الأسد، كان التركيز فيها على العبارات التحريضية والدعوات التي أدلت بها أمام تجمعات لقوات النظام السوري وغيرهم من مجموعات المقاتلين الداعمة للنظام.
ويعتبر أصحاب القضية أن هذه الخطابات والأفعال "تحرّض على القيام بأعمال وحشية وانتهاكات ضد المدنيين السوريين".
أدلة دامغة حول تورّط أسماء الأسد
ولا يكشف كادمان الكثير عما تم تقديمه للشرطة، حفاظًا على شرط السرّية وعدم الإضرار بالتحقيق، لكنه يتحدث عن "ملفين سريّين" قُدّما لشرطة العاصمة، يحتويان على أدلة دامغة حول تورّط أسماء الأسد في أنشطة تحرّض على أعمال إرهابية.
ويقول: إن الفريق القانوني مضى قدمًا في القضية لثقته بإمكانية إدانة أسماء الأسد في المستقبل، وهو ما سيعني مطالبتها بالمثول أمام المحاكم البريطانية في مرحلة متقدمة.
ودفع الاعتقاد المتزايد بأن تلعب أسماء الأسد "دورًا سياسيًا" أكبر في سوريا في المرحلة المقبلة، بفريق كادمان القانوني إلى التقدم بهذه الأدلة للسلطات، لا سيما في ظل انتشار الكثير من التقارير التي تتحدث عن تزايد نفوذها داخل القصر الجمهوري.
ولا يبدو مطلب سحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد ملحًّا بالنسبة لكادمان، الذي يتحدث عن مسارين مختلفين، ربطًا بالقضية، الأول هو العدالة المتمثلة بإدانة أسماء الأسد أمام المحاكم البريطانية، والذي من شأنه أن يقود إلى المسار الثاني، وهو نظر وزارة الداخلية بإمكانية سحب الجنسية منها، إن ثبت تورطها بالتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية.
"قد تُجَرد من جنسيتها".. لماذا فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً بحق #أسماء_الأسد؟#سوريا #بريطانيا pic.twitter.com/MYhbL68vwe
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) March 14, 2021
وفي حين أن المسار الأول قانوني بامتياز، بحسب كادمان، فإن المسار الثاني سياسي بصورة أكبر. لكن كلا المسارين يحتاجان إلى الكثير من الوقت، ما لم يتغير المشهد السياسي في سوريا، ومعه أولويات اللاعبين الدوليين، وعلى رأسهم بريطانيا.