توافقت الفصائل الفلسطينية، بنتيجة الحوار الوطني الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة يومي 16و17 مارس/آذار الجاري، على إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بنتائجها، وفق ما جاء في "ميثاق شرف" وقّعه ممثّلو الفصائل.
وجاء في بيان ختامي صدر بنتيجة الاجتماعات، أنّ الفصائل عقدت اجتماعًا بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير، ولجنة الانتخابات المركزية، حيث ناقش المجتمعون "بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استنادًا إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير/كانون الثاني 2021 وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتمّ الاتفاق على سُبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة.
واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، واتّفقوا على "حلول للموضوعات العالقة؛ بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني".
وبحسب البيان، فإنّ رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني قدّمت تقريرًا تفصيليًا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، كما ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضائه.
ونصّ على "اعتبار مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه"، مؤكّدين على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأية إجراءات قد تعيق إجراء ها خاصة بالقدس.
كما أكّد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقًا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.
وذكر البيان أنّ الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية وقّعت على "ميثاق شرف" أكد ممثلو الفصائل خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة.
وكانت وفود الفصائل غادرت قطاع غزة إلى القاهرة، وذلك للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بغية تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات وإنهاء بعض القضايا العالقة.
وبدأت في القاهرة، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، لحسم الملفات الخلافية، مع اقتراب موعد إغلاق الترشح النهائي لأول انتخابات فلسطينية، منذ ما يقرب من 15 عامًا. وحسب الميثاق، فقد تم تأكيد الاحتكام لقانون الانتخابات المعدل رقم 1 لسنة 2007 واحترام دور لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين العرب والدوليين وعدم الاحتكام للسلاح أو العنف.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائبًا يوم 22 مايو/أيار، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو/تموز والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ يوم 20 مارس /آذار، ولمدة 12 يوماً، وينتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته.