اتّهمت وزارة الداخلية المغربية، مساء أمس الأربعاء، المؤرّخ والناشط الحقوقي الفرنسي-المغربي المعطي منجب؛ بالسعي إلى "تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمسّ بالصورة الحقوقية للمملكة"، وذلك بسبب تصريحات أدلى بها لدى خروجه من السجن ووضعتها الوزارة في خانة "الادّعاءات المغرضة".
وأعلنت الوزارة، في بيان، "رفضها المطلق للتصريحات غير المسؤولة والادّعاءات المغرضة التي أدلى بها" منجب. واعتبرت أن هذه التصريحات "تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمسّ بالصورة الحقوقية للمملكة".
وحذّرت الوزارة من أن اعتماد مثل هذه الأساليب التي وصفتها بـ"المنحطة"، "لن يثني مؤسّسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية، في مواجهة أيّ كان ممّن يعتقدون أنهم يملكون الحصانة القانونية لمجرّد توفّرهم على ازدواجية الجنسية".
تهمة تبييض أموال وإفراج مؤقت
وأُطلق سراح منجب (60 عامًا) مساء أول أمس الثلاثاء بموجب إفراج مؤقّت، بعد قضائه في الحبس ثلاثة أشهر بتهمة تبييض أموال، تخلّلتها 19 يومًا أضرب فيها عن الطعام.
وكان هذا الناشط المعروف بانتقاداته الشديدة للسلطات، أدلى لدى خروجه من السجن بتصريحات أكد فيها "براءته من التهم الكيدية التي فبركها البوليس السياسي (الأمن السياسي)".
واعتبر أن سبب اعتقاله المباشر هو كتابته مقالًا أسماه "بنية سريّة تهدّد سلامة المغاربة".
وأشار تقرير لوكالة "فرانس برس" إلى أن "المؤرّخ بدا أكثر نحافة جراء إضرابه عن الطعام"، ونقلت عنه قوله إن "هذا البوليس السياسي يجب أن ينتهي عمليًا من المغرب، نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي".
ترويج بسوء نية
في المقابل، اعتبرت الداخلية المغربية أن المُفرج عنه أدلى "بتصريحات وادّعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسّسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات البوليس السياسي والأمن السياسي ووجود بنية سرية تهدّد سلامة المغاربة".
ولقيت التصريحات التي أدلى بها المنجب انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قوبل نبأ الإفراج عنه بالترحاب من قبل أنصاره في المملكة وخارجها.
وقد علّق أحد المستخدمين على موقع "تويتر" قائلا: "بعد 3 أشهر من الاعتقال التعسفي، 19 يومًا من الإضراب عن الطعام، فقدان 12 كيلوغرامًا من وزنه، وبفضل تعبئة ونضال دولي، تمنح للأستاذ المعطي منجب الحرية المؤقتة".
وأضاف: "عرسنا النضالي لن يتحقق إلا حين يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".
بعد 3 أشهر من الاعتقال التعسفي، 19 يوما من الإضراب عن الطعام، فقدان 12 كيلوغراما من وزنه، و بفضل تعبئة و نضال دولي، تمنح للأستاد المعطي منجب الحرية المؤقتة. عرسنا النضالي لن يتحقق إلا حين يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلو الرأي. pic.twitter.com/zsUYeguaJG
— AB (@assezAB) March 23, 2021
وعلى صورة للمفكر المغربي نشرها حساب باسم الحاج حديدان في الموقع نفسه، كُتبت عبارة: "المعطي منجب حر بيننا. ما لا نناله بالنضال نناله بمزيد من النضال".
المعطي منجب حر بيننا. ما لا نناله بالنضال نناله بمزيد من النضال pic.twitter.com/1DlDBmO4NB
— الحاج حديدان 🗣️💦🗣️ (@lhaj_hdidan) March 23, 2021
الأمر لم ينته بعد
وعقب الإفراج عن منجب، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إلى "التزام اليقظة، لأن الأمر لم ينته بعد"، في حين طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المغربية بـ "التخلّي عن كل الملاحقات الجائرة بحقّ صحافيين في المغرب".
واعتقل منجب احتياطيًا منذ أواخر العام الماضي على ذمّة التحقيق في قضية "غسل أموال". كما صدر بحقّه في أواخر يناير/ كانون الثاني حكم في قضية أخرى، قضى بسجنه عامًا واحدًا بتهمة "المسّ بأمن الدولة والنصب"، في محاكمة جرت غيابيًا ودون إخطار محاميه، بحسب ما أكد وكلاء الدفاع عنه.
وتأجّلت جلسات تلك المحاكمة بشكل متكرّر منذ 2015، إلى أن صدر الحكم من دون أن يحضر المتّهم أي جلسة، وفقًا للمحامين.