يهدد الاحتلال الإسرائيلي باستمرار السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات شاملة، ردًا على قرار تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، تؤكد وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة تعاملها مع المحكمة بعد أن سحبت إسرائيل بطاقة "الشخصيات المهمة" من وزير الخارجية رياض المالكي وأخضعت فريقه للتحقيق.
ويقول رئيس إدارة الأمم المتحدة في الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله: "مستمرون بالعمل مع المحكمة، لأن ما نقوم به هو قضية قانونية متسقة مع القانون الدولي".
والتهديدات الإسرائيلية ليست موجهة لوزارة الخارجية وحدها، بل لمؤسسات المجتمع المدني التي لها دور كبير في توثيق جرائم الاحتلال.
وفي هذا الصدد، يؤكد عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن إسرائيل تعمل الآن على سن قانون يتيح لها ملاحقة الناشطين بهدف تقديمهم لمحاكم، مضيفاً أن سلطات الاحتلال تستطيع الضغط بالحد من حرية الحركة وفرض قيود على السفر بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية.
وكان قتل عاطف حنايشة يوم الجمعة الماضية قرب نابلس آخر الجرائم الإسرائيلية التي وثقتها مؤسسات حقوقية ورسمية، لتقديمها إلى محكمة الجنائيات الدولية.