اختار وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إرسال رسالة دعم وتأييد من العاصمة الليبية طرابلس لمساعي حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قيادة الفترة الانتقالية في البلاد.
هذه الزيارة تعيد للواجهة الدور الأوروبي في حل الأزمة الليبية، وتأتي في إطار حراك دولي أشمل يطالب بضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.
وتناوب الوزراء خلال الزيارة على الحديث عن المصاعب التي تواجه البلاد، إلا أن كل تلك الخطابات استقرت عند نقطة تلاقٍ واضحة وهي أهمية رحيل المقاتلين الأجانب. وترجمة ذلك في السياسة هي في توطين موقع آخر للأوروبيين على خرائط النفوذ.
قبل 10 سنوات اشتركت العواصم الأوروبية في حماسة بالتدبير لإسقاط نظام معمر القذافي، لكن بعد ذلك اختلفوا في ما بينهم حول ما يلي هذه المرحلة.
وفي تقدير البعض فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا هو الزمن السياسي الأنسب لأوروبا لاستعادة المبادرة، بل هي اللحظة الأهم بحسب آخرين لمواجهة الروس ومحاصرة الأتراك في مجال حيوي، بتنسيق عالٍ مع الأميركيين.
والوقت أمام حكومة عبد الحميد الدبيبة محدود ويحتاج جهدًا كبيرًا، فالوجوه القديمة توارت إلا أنها لم تختف، ولا أحد يتحدث حتى الآن عن مصير اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وليس من المعروف كيف ستتخلص البلاد من كل المسلحين.
تغير في الموقف
عميد جامعة العلوم السياسية في جامعة نالوت الياس الباروني يرى أن الزيارة الأوروبية تمثل الكثير للشعب الليبي في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية، لافتًا الى أن "القوى الاوروبية كانت توجهاتها في السابق تميل الى حد ما لدعم حفتر باستثناء ألمانيا، أما اليوم فقد تغير الموقف على الساحة السياسية نتيجة هزيمة التنظيم الذي يتزعمه حفتر"، على حد تعبير الباروني.
ويشير الباروني الى أن البحث هو في كيفية دعم هذه القوى الأوروبية لحكومة الوحدة الوطنية، ومساعدتها في مواجهة العديد من التحديات وأولها تحضير الرأي العام الداخلي والدولي تمهيدًا لإنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
ويقول إن وجود القوات المرتزقة المتعددي الجنسية يشكّل تحديًا أمام الحكومة، نظرًا الى أنها تعرقل مسيرة بناء الدولة.
قمة أوروبية مصغرة
يصف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس عبد العزيز ونيس زيارة وزراء الخارجية بـ"القمة الأوروبية المصغرة"على أرض ليبيا، معتبرًا أن ألمانيا هي الطرف الأكثر حيادية بين الدول الثلاث لأن لا أجندة مباشرة لها ليبيا.
ويشدد ونيس على ضرورة أن تتوافق القوى السياسية الليبية على الاستقرار في البلاد، معتبرًا أن الشرط الأهم لحصول انتخابات هو "تنقية شوارع ليبيا من الميليشيات".
"مشكلة جسيمة"
يقول مدير المعهد الألماني لدراسات الشرق غونتر مولاك إن وزير الخارجية الألماني يريد قبل كل شيء انسحاب المرتزقة من ليبيا، لافتًا الى أنه كان على هؤلاء الانسحاب في يناير الماضي، إلا أن الآلاف منهم ما زالوا في البلاد.
ويشدد على أن وجود هؤلاء المقاتلين على الأرض يشكل مشكلة جسيمة، لأن بإمكانهم أن يعقدوا الوضع بأي لحظة.
ويدعو مولاك الى عدم إدخال أي أسلحة جديدة الى ليبيا، مشددًا على ضرورة تهيأة الأرضية بشكل جدي وإنهاء الصراع لإفساح المجال أمام حكومة جديدة للعمل.