بعد 7 أشهر على كارثة مرفأ بيروت، والمواد المشعّة التي عُثر عليها لاحقًا في المرفأ، كشف المجلس الأعلى للدفاع اللبناني عن وجود مواد نووية مشّعة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني.
وفي التفاصيل التي حصل عليها "العربي"، فإنه أثناء قيام شركة "كومبيليفت" الألمانية، التي تعاقدت معها الحكومة اللبنانية للتخلّص من المواد الكيميائية التي تمّ العثور عليها في مرفأ بيروت، بجولة تفتيش على منشأة الزهراني، عثرت على مواد كيميائية مشابهة للمواد التي وجدتها في مرفأ العاصمة، ومن بين هذه المواد كيلو وأربعمئة غرام من المواد النووية المشعّة، موضّبة في 6 علب، لكن الشركة رفضت التعامل مع هذه المواد لأنها تخضع لمعاهدات حظر الأسلحة النووية التي وقّع عليها لبنان في العام 1973.
وللتعامل مع الموضوع، أوفدت السلطات اللبنانية خبراء من الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية للكشف على هذه المواد، ومعرفة تركيبتها.
مواد قديمة العهد
وأوضح المدير العام للهيئة الوطنية للوكالة الذرية في لبنان الدكتور بلال نصولي، في حديث لـ"العربي"، أنه خلال الكشف الميداني على المنشأة في 15 آذار الحالي، عثر خبراء الوكالة على 6 علب تحتوي على أملاح اليورانيوم المنضّب، مُغلقة بإحكام في مستودع تابعة لمنشأة النفط في الزهراني، يعود تاريخها إلى الخمسينيات والستينيات من القرن الحالي.
وشرح أنه لم يُعرف حتى الآن أسباب استقدام هذه المواد إلى لبنان، نظرًا لعدم وجود أي وثائق رسمية حول استيرادها، أو الجهة التي استوردتها، أو بلد المنشأ.
وإذ أشار إلى أن هذه المواد تندرج تحت مسمّى المواد النووية المشعّة، إلا أنه قلّل من خطورة تركيبتها الكيميائية، لأنها مخزّنة منذ وقت طويل، وبالتالي فهي غير قابلة للاشتعال أو الانفجار.
خطورتها في استخدامها غير السلمي
في الوقت نفسه، أكد بلال نصولي أن خطورة تلك المواد، تكمن في وجهة استعمالها، لأنه من الممكن أن يكون استخدامها لأغراض غير سلمية، ولهذا تفرض معاهدة حظر الأسلحة النووية إخطارها في حال العثور على مثل هذه المواد في أي بلد.
وأضاف نصولي لـ"العربي" أنه في ظل اعتذار الشركة الألمانية عن نقل هذه المواد، قدّمت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في لبنان اقتراحًا بأن تضع السلطات اللبنانية هذه المواد في عهدتها لاستخدامها في البحث العلمي، أو في المستشفيات لأن هذه المواد تستخدم بشكل ما في علاج الأمراض المستعصية كالسرطان.
ووافقت السلطات اللبنانية على مقترح الهيئة على أن يتمّ نقل هذه المواد نهار الإثنين إلى بيروت حيث ستستلمها الهيئة الوطنية، بعد أن تُراسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبلاغها بالوجهة النهائية لهذه المواد.