كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه) حذّرت الإدارة من أن حركة "طالبان" قد تجتاح أفغانستان خلال عامين أو ثلاثة في حال انسحبت القوات الأميركية قبل التوصّل إلى اتفاق لتقاسم السلطة.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي جو بايدن أنه من الصعب الالتزام بالموعد المحدد للانسحاب في مايو/ أيار المقبل، والذي نصّ عليه اتفاق الدوحة، لكنّه في الوقت نفسه أكد أن البقاء لن يكون طويلًا.
وردًا على تصريحات بايدن، هدّدت حركة "طالبان" باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها، مؤكدة أن اتفاق الدوحة هو أفضل سبيل لإنهاء الحرب.
من جهتها، جددت دولة قطر تأكيدها على مواصلة التزامها بتقديم الدعم السياسي لعملية السلام ومواصلة دعم المفاوضات والحوار البّناء بين جميع الأطراف الأفغانية، للتوصل إلى حل سياسي يضمن إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
تقرير سري للاستخبارات الأميركية
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تقرير الاستخبارات الأميركية السرّي أُعدّ العام الماضي لعرضه على إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأوضحت أن بعض المسؤولين الأميركيين الذين يؤيدون إبقاء قوات أميركية في أفغانستان يستخدمون تقرير الاستخبارات للدفع بوجوب بقاء الجنود إلى ما بعد الموعد النهائي.
كما نقلت عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن أسمائهم، قولهم: في حال صدق تقرير الاستخبارات، فهذا يُتيح لتنظيم "القاعدة" إعادة بناء صفوفه في أفغانستان. فيما لم يعقب البيت الأبيض على التقرير.
تصريحات متضاربة حول الانسحاب من أفغانستان
والخميس الماضي، كان بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة لا تنوي البقاء "لفترة طويلة" في أفغانستان، لكنّه أشار إلى "صعوبة" الالتزام بمهلة الأول من مايو لانسحاب القوات الأميركية، "لأسباب استراتيجية".
وأضاف الرئيس الديمقراطي: "إذا غادرنا، سنفعل ذلك بطريقة آمنة ومنظمة. نحن نُجري مناقشات مع حلفائنا وشركائنا حول طريقة المضي قدمًا"، موضحًا أنه لا يعتزم إبقاء الجنود الأميركيين في أفغانستان عام 2022.
لكن حركة "طالبان" ردّت سريعًا على بايدن، مؤكدة أن اتفاق الدوحة "فرصة تاريخية لا تعوّض لإحلال السلام"، ومهدّدة بأن من يُخلّ بالاتفاق "يتحمّل مسؤولية العواقب من دمار وموت".
واعتبر عبد الجبار بهير، مدير المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، في حديث إلى "العربي" أن التصريحات المتضاربة بين واشنطن و"طالبان"، تهدف إلى تحقيق مكتسبات لطرف على حساب الآخر.
كما أضاف أن التلويح الأميركي بعدم الانسحاب، وما قابله من تصريحات لحركة "طالبان"، هو بمثابة "نسف لاتفاق الدوحة"، وبالتالي، فإن الوضع في أفغانستان سيكون "صعب جدًا".
بدوره، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية نبيل سرور أن اتفاق الدوحة "أرسى دعائم اتفاق كان ينبغي أن يُعمّر طويلًا، ويؤسّس لواقع مستقرّ في أفغانستان، لكن تغيّر الأوضاع أرسى بظلاله على هذا الاتفاق".
ويقول سرور، المتخصص بالشأن الآسيوي، في حديث إلى "العربي": "إن بقاء القوات الأميركية في أفغانستان سيُعقّد المشهد، ويرفع من حدة التوتر على الأرض، ويؤدي إلى أحداث دموية ستُعرقل تشكيل أي سلطة جديدة وفقًا للاتفاق".
وكانت ألمانيا صوّتت، أيضًا، على إبقاء 1300 جندي حتى يناير/ كانون الثاني 2022، ما يُهدّد بحرب لا تستطيع القوات الأجنبية الانتصار فيها.
كما أكدت الأمم المتحدة تلك المخاطر، حيث رصدت ما يفوق 10 آلاف حادثة أمنية خلال عام 2020، أي بزيادة 20% عن تلك المسجّلة في العام 2019.
حركة دبلوماسية نشطة للحل السياسي في أفغانستان
ويأتي هذا الجدل حول الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد مؤتمر موسكو الذي بحث تشكيل "إدارة انتقالية" قبل الانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من أفغانستان، حيث اتفقت خلاله الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" على تسريع محادثات السلام بينهما. فيما تستعدّ تركيا لاستضافة جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية في إسطنبول في أبريل/ نيسان المقبل.
وفي 14 مارس/ آذار الحالي، استضافت الدوحة مباحثات قطرية - أميركية مع حركة "طالبان" الأفغانية، لمناقشة تطورات إحلال السلام بأفغانستان. وذلك بعد أيام من اقتراح المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد تعديلًا لعملية السلام المتعثرة يشمل تشكيل حكومة مؤقتة، لكن خطته واجهت اعتراضات فورية من الجانبين المتحاربين.
والثلاثاء، كشف مسؤولان حكوميان أفغانيان أن الرئيس الأفغاني أشرف غني سيقترح إجراء انتخابات رئاسية جديدة، خلال ستة أشهر في إطار رفضه لخطة السلام الأميركية.
وأشار المسؤولان إلى أن غني سيكشف عن مقترحه أثناء محادثات تركيا الشهر المقبل، إذا وافقت "طالبان" على وقف إطلاق النار.