أعلن قضاة محكمة اسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تأجيل مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المقرر الأسبوع المقبل في قضية فساد إلى أجل غير مسمى، بسبب الإغلاق المشدد الذي فرضته إسرائيل الخميس لاحتواء كوفيد-19.
وكانت محاكمة نتانياهو بدأت في 24 مايو/أيار الماضي في جلسة حضرها شخصياً وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وكان من المقرّر أن يمثُل في 13 يناير/كانون الثاني الجاري للردّ رسمياً على الاتّهامات التي اعتبرها "سخيفة".
وقالت المحكمة المركزية في القدس، في بيان، إنه "في ضوء القيود المفروضة على تفشي الوباء، والأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين الكبير في جلسة الاستماع وذلك خلال الإغلاق الساري، فإن جلسة الاستماع المحددة في 13 يناير 2021 ألغيت بسبب الاغلاق وسيعلن الموعد الجديد لاحقاً".
وفرضت إسرائيل في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشّي الوباء على كافة أنحاء البلاد مدّة أسبوعين. ومددته الخميس حتّى 21 يناير وفرضت قيودا جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس.
انطلاق محاكمة نتنياهو بتهم فساد واحتيال.. فهل تؤثر على مستقبله السياسي؟@MaiaAwada pic.twitter.com/92Z0KgWvLi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 24, 2020
سيغار وشامبانيا
ويأتي تأجيل المحكمة بعد يومين فقط من رفض هيئة القضاة نفسها طلب محامي نتنياهو تأجيل جلسة الأربعاء بعد أن قالوا إنهم "بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة التي تم تسليمها لهم أخيرًا". وكان فريق الادّعاء قد جمع أكثر من 300 شاهد لدعم اتّهاماته.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وجّهت إلى نتنياهو تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.
ونتنياهو البالغ 71 عاماً أمضى 14 عاماً منها في السلطة، متّهم بتلقّي هدايا تقدّر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو) تشمل السيغار، والشمبانيا، والمجوهرات من شخصيات متموّلة مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية. كما أنّه متهم بالسعى إلى تبادل الامتيازات بشكل غير قانوني مع أقطاب وسائل الإعلام مقابل تغطية إيجابية.
ويقول نتنياهو إن التهم المرفوعة من مدع عام عيّنه هو في هذا المنصب هي جزء من مطاردة شعواء لإبعاده عن منصبه. وأمرت المحكمة النيابة الشهر الماضي بتعديل لائحة الاتهام ضد نتنياهو للتمييز بينه، وبين أفراد أسرته الذين وردت أسماؤهم، ولن يمثلوا أمام المحاكمة.
دوافع سياسية
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه "لا يمكن لنتنياهو قيادة البلاد أثناء محاكمته" ملمحًا "إلى أن طبيعة الإغلاق وتأثيره على نظام المحاكم يمكن أن تكون خلفه دوافع سياسية". وكتب لابيد في تغريدة على تويتر "هناك خوف حقيقي من أن يتخذ قرارات بناء على مصالحه الشخصية للبقاء وليس المصلحة الوطنية".
من جهته، علق وزير العدل بيني غانتس وهو ايضا وزير الدفاع والذي تولى المنصب حديثًا على التاجيل، فقال إن "المشكلة لا تتعلق بتأجيل المحكمة لجلسات الاستماع" ولكن "لدى إسرائيل رئيس وزراء قيد المحاكمة". وقال في بيان حول انتخابات الكنيست القادمة في 23 مارس/آذار، إنّ "هذا الواقع يجب أن يتغير في الانتخابات المقبلة".
وشكل غانتس حكومة ائتلافية مع نتنياهو العام الماضي قبل توتر العلاقات بينهما وحل البرلمان نفسه.