نقل موقع "I24" الإسرائيلي ما أورده موقع "عمون" الإخباري الأردني في وقت سابق نقلًا عن مصدر مطلع لجهة أن التحقيقات الجارية في الأردن حاليًا كشفت أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل ضابط سابق في الموساد الاسرائيلي مع زوجة الامير حمزة بن الحسين مساء أمس السبت.
وأشار المصدر إلى أن الضابط السابق في الموساد قال لزوجة الأمير حمزة: "إنه جاهز لوضع الامكانيات المتاحة لخدمتها، وعرض عليها توفير طائرة خاصة لإخراجها من الاردن الى بلد أجنبي وقت ما تشاء".
شيبوشنيك اقترح المساعدة
الصحافي الاسرائيلي باراك رافيد أشار في سلسلة من التغريدات إلى أن "الاسرائيلي روي شيبوشنيك، الذي يزعم الأردن أنه متورط في الانقلاب المزعوم" أخبره بأنه "لم يكن أبدًا ضابطًا في الموساد، ولكنه أكد أنه اقترح المساعدة على الأمير حمزة وعائلته كجزء من علاقتهم الشخصية".
ونقل رافيد عن شيبوشنيك قوله إنه اسرائيلي يعيش في أوروبا، ولم يخدم قط في أي دور في المخابرات الإسرائيلية، وكذلك إشارته إلى أنه "صديق شخصي مقرب من الأمير حمزة".
2 \ Shaposhnik told me: "I am an Israeli living in Europe. I never served in any role in the Israeli intelligence services. I am a close personal friend of Prince Hamza"
— Barak Ravid (@BarakRavid) April 4, 2021
وأضاف بأن شيبوشنيك قال: "خلال عطلة نهاية الأسبوع أخبرني الأمير حمزة بما حدث في الأردن واقترحت عليه إرسال زوجته وأولاده للبقاء في منزلي".
وأفاد رافيد بأن شيبوشنيك لم يكن على علم بالأحداث التي وقعت بالأردن أو بالأشخاص المعنيين.
4 \ Shaposhnik stressed: "I don’t have any knowledge of the events that took place in Jordan or of the people involved. The proposal I gave Prince Hamza was done on the basis of our personal friendship and out of a wish to help the princes and their kids at this difficult moment"
— Barak Ravid (@BarakRavid) April 4, 2021
رصد اتصالات خارجية
وكان نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي كشف اليوم الأحد، أن السلطات تمكّنت من إحباط مخطط لتهديد استقرار البلاد، من قبل الأمير حمزة بمشاركة الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين وبالتعاون مع جهات خارجية.
وأكد الصفدي، في مؤتمر صحافي، أن الحكومة الأردنية اعتقلت نحو 16 شخصًا إضافة لرئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد أن رصدت اتصالات خارجية تهدف لزعزعة استقرار الأردن، مشيرًا إلى الأجهزة الأمنية طالبت بإحالة المتورطين لمحكمة أمن الدولة.