"قضية الفتنة" في الأردن

أعلن الديوان الملكي الأردني الموافقة على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، ووجه الملك عبدالله رسالة في هذا الشأن إلى "الأسرة الأردنية الواحدة".

بين "اعتقالات الأردن" في أبريل 2021، وتخلي الأمير حمزة عن لقبه الأميري في أبريل 2022، محطات عدة حفلت بالتسريبات والتحقيقات، هنا استعادة لأبرزها.

كانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في الرابع من أبريل 2021، أن الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة"، هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

في رسالة وجهها إلى الملك عقب لقاء جمعهما الأحد، قال الأمير حمزة بن الحسين إنه يتحمل مسؤوليته الوطنية إزاء ما بدر منه من مواقف وإساءات، وما تبعها من أحداث.

خلصت محكمة التمييز إلى أن قرار محكمة أمن الدولة "بني على وقائع ثابتة مستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقًا للأصول".

تضمنت لائحة الطعن "إثارة عدة نقاط متعلقة بالقضية، من بينها إجراءات المحاكمة، ورفض المحكمة قبول بيّنات الدفاع" وفق المحامي محمد العفيف.

بين "اعتقالات الأردن" في أبريل، وصدور الحكم اليوم فيما بات يعرف بـ"قضية الفتنة"، محطات عدة حفلت بالتسريبات والتحقيقات، هنا استعادة لأبرزها.

باسم عوض الله، الذي تلقّى تعليمه في أميركا، كان قريبًا من العاهل الأردني حيث عمل مديرًا لمكتبه قبل أن يرأس الديوان الملكي، لكنّه كان شخصية جدلية.