أعلنت إيران السبت أنها وضعت في الخدمة سلسلتَين جديدتَين من أجهزة الطرد المركزي المحدثة التي تُتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، والتي يُمنع استخدامها بموجب أحكام الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015.
ودشّن الرئيس الإيراني حسن روحاني رسميًا سلسلة تتضمّن 164 جهازًا للطرد المركزي من نوع "أي آر-6"، وسلسلة أخرى تتضمّن 30 جهازًا من نوع "أي آر-5"، في منشأة نطنز النووية وسط إيران، خلال مراسم أُقيمت عبر الفيديو وبثّها التلفزيون الرسمي.
وتُتيح أجهزة الطرد المركزي من نوعي "أي آر-5" و"أي آر-6" تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وبكمية أكبر مما تفعل أجهزة الطرد المركزي "من الجيل الأول"، أي من نوع "أي آر-1"، وهي الوحيدة التي يسمح اتفاق فيينا لإيران باستخدامها.
روحاني: البرنامج النووي الإيراني "سلمي"
وأكد روحاني أن من أهم نتائج الاتفاق النووي هو إضفاء الصفة القانونية بشكل كامل على الصناعات النووية الإيرانية، معتبرًا أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا لحكومته.
وفي كلمته لمناسبة "اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية"، قال روحاني: "إن ما نفتتحه اليوم من مشاريع يختلف عن المشاريع الأخرى التي افتتحناها، فهي مشاريع فريدة وراقية".
وجدّد الرئيس الإيراني تشديده على أن البرنامج النووي لبلاده "سلميّ" بحت، مشيرًا إلى أن الأطراف الأخرى لو فكّرت بشكل صحيح لتبيّن أن قلقها في غير محله.
بايدن يعتزم رفع العقوبات على طهران
ويأتي هذا الإعلان في وقت تستأنف اللجنة المشتركة الخاصّة بخطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني محادثاتها في فيينا الأسبوع المقبل، في محاولة لإعادة طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.
إلا أن الاختلاف الأميركي - الإيراني حول العقوبات التي تُطالب طهران برفعها لا تزال تشكّل عائقًا أمام استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذريّة عن "انتهاك إيراني جديد" للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية؛ الأمر الذي سيزيد على الأرجح من التوتر مع الحكومات الغربية.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله: إن الرئيس جو بايدن يعتزم رفع العقوبات غير المتّسقة مع الاتفاق النووي على طهران، في المقابل ترفض إيران العودة إلى التزاماتها قبل رفع جميع العقوبات المفروضة عليها.
ويواجه الاتفاق خطر الانهيار منذ انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي منه العام 2018، وأعادت فرض سلسلة عقوبات اقتصادية ومالية على إيران.
وردًا على ذلك، بدأت طهران بالعودة عن تعهّداتها بموجب النصّ اعتبارًا من مايو/ أيار 2019 وكثّفت وتيرة الانتهاكات في الأشهر الأخيرة.