تستأنف اللجنة المشتركة الخاصّة بخطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني، محادثاتها في فيينا الأسبوع المقبل، في محاولة لإعادة طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.
إلا أن الاختلاف الأميركي - الإيراني حول العقوبات التي تُطالب طهران برفعها لا تزال تشكّل عائقًا أمام استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذريّة عن "انتهاك إيراني جديد" للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية؛ الأمر الذي سيزيد على الأرجح من التوتر مع الحكومات الغربية.
وخلال محادثات الجمعة، اختلف مسؤولون أميركيون وإيرانيون على العقوبات التي يتعيّن على الولايات المتحدة رفعها لاستئناف الطرفين الالتزام بالاتفاق النووي، في حين توقّعت واشنطن نشوب أزمة إذا أصرّت طهران على مطلبها برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017.
واتخذ البلدان موقفين متشددين في ختام الأسبوع الحالي من المحادثات غير المباشرة المنعقدة في فيينا، في وقت فيه تحدّث بعض المشاركين عن حدوث تقدم.
وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة قدّمت خلال محادثات في فيينا مقترحات "جادّة للغاية" لإيران من أجل إحياء الاتّفاق، مشددًا على أنّ واشنطن تتوقّع أن تُظهر طهران "الجدّية" نفسها.
وقال المسؤول: "رأينا بعض الإشارات (على المعاملة بالمثل) ولكنّها بالتأكيد ليست كافية. وإذا أصرّت إيران على ضرورة رفع كل العقوبات التي فُرضت منذ عام 2017 فإننا ذاهبون إلى مأزق".
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن العقبة الرئيسية في المحادثات الأولية لم تكن متعلقة بالطرف الذي يجب عليه أن يمتثل أولًا، ولكنها تتعلّق بالأحرى بالعقوبات، حيث تطالب إيران بإنهاء جميع القيود الأميركية.
وقال المسؤول: إن الاتفاق المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يغطي فقط العقوبات النووية وليس الإجراءات الأميركية الأخرى المتخذة بحق إيران على خلفية ملف حقوق الإنسان أو مخاوف أخرى.
وبينما تعرب الولايات المتحدة عن استعدادها لرفع "العقوبات التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة"ـ تستبعد العقوبات التي لا تتعلق رسميًا بالقضايا النووية التي يشملها الاتفاق.
في المقابل، غرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر قائلًا: "جميع عقوبات ترامب كانت مخالفة لخطة العمل الشاملة المشتركة، ويجب رفعها من دون تفريق".
وأضاف أن "الولايات المتحدة - التي تسببت بهذه الأزمة - يجب أن تعود إلى الامتثال الكامل أولًا"، مضيفاً أن إيران "سترد بالمثل بعد التحقق السريع".
Iran proposes logical path to full JCPOA compliance: -US—which caused this crisis—should return to full compliance first; -Iran will reciprocate following rapid verification; -All Trump sanctions were anti-JCPOA & must be removed—w/o distinction between arbitrary designations.
— Javad Zarif (@JZarif) April 9, 2021
من جهته، شدّد رئيس الوفد الإيراني الى المحادثات عباس عراقجي على ضرورة وجود "إرادة سياسية وجدية لدى الأطراف الأخرى"، مضيفًا: "وإلا فلن يكون هناك سبب لمواصلة المفاوضات"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
محادثات بناءة في فيينا
ولا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان البيانان مناورات افتتاحية أم مواقف صارمة. وقال مسؤولون أوروبيون: إن إيران تتفاوض بقوة في البدايات. ووصفوا المحادثات بـ"البنّاءة".
وغرّد السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف على تويتر، قائلًا: إن أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بحثوا العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية وأشاروا بارتياح إلى التقدّم الأولي الذي تحقق".
وأضاف: "ستعاود اللجنة الاجتماع الأسبوع المقبل من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي".
من جهته، قال وانغ تشون، السفير الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "قلصت جميع الأطراف خلافاتها ونشهد في الواقع حالة من الزخم لتوافق تدريجي آخذ في التبلور"، مضيفًا أن المناقشات ستكون مكثفة بين مجموعتي العمل وبين دبلوماسيين كبار الأسبوع المقبل.
إيران هي "القاطرة" في سرعة الوصول لاتفاق
وسيُعاود الدبلوماسيين الاجتماع يوم الأربعاء في فيينا، حيث من المتوقّع أن تستمر المحادثات لأسابيع.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي كبير: "نظرًا للتعقيد الفني للأوجه النووية والتعقيدات القانونية لرفع العقوبات، سيكون من التفاؤل البالغ الاعتقاد بأن المهمة ستنتهي في غضون بضعة أسابيع".
ويأمل دبلوماسيون في التوصّل إلى اتفاق قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم 18 يونيو/ حزيران.
وقال هنري روم، المحلل بمجموعة "أوراسيا" للأبحاث: "في هذه المرحلة إيران هي القاطرة التي تُحدّد سرعة تحقيق تقدم، فإن هي قررت الإسراع قبل انتخابات الرئاسة في يونيو فمن شبه المؤكد أن تبدي الولايات المتحدة استجابة".
وأضاف: "هذا سيتطلّب من إيران قبول حلول وسط فيما يتعلق بالعقوبات عليها وما يستتبعه ذلك من مطالب. فإن لم تقتنع طهران بالموقف الأميركي أو خشي زعيمها الأعلى علي خامنئي التبعات السياسية لانفراجة دبلوماسية وسط حملة الانتخابات الرئاسية، فستضغط طهران على المكابح".
ويعارض الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي له القول الفصل في جميع الأمور الرسمية الإيرانية، أي تخفيف تدريجي للعقوبات.
وأشار خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، في حديث إلى "العربي"، إلى أن مسار المفاوضات لا يزال طويلًا؛ نظرًا لتعقيدات الشروط بين الطرفين.
واعتبر أن الإعلان عن استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل دليل على أن الإدارة الأميركية تريد عودة الحوار لإيجاد مخارج لهذه التعقيدات.
"انتهاك إيراني جديد" للاتفاق النووي
وتزامنًا مع المحادثات، تحدّث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، عن "انتهاك إيراني جديد" للاتفاق النووي. ويتعلق الانتهاك بما يُحتسب رسميًا ضمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب.
وبعد إعلان الاتفاق النووي عام 2015، حدّدت الدول الموقّعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة في المخزون، واستثنت مواد مثل ألواح وقود الخردة المحملة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20%، وتوصف بأنها "مهدرة". لكن تقرير الوكالة ذكر أن إيران استردت بعضًا من هذه المواد.
وقال التقرير: في السابع من أبريل/ نيسان، تحققت الوكالة بمصنع ألواح الوقود في أصفهان من أن إيران قد فكّكت ستة ألواح وقود خردة غير مشعّة لصالح مفاعل طهران للأبحاث، تحتوي على 0.43 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 20%.
ورغم ضآلة كمية اليورانيوم المخصب، إلا أنه يرقى إلى حد الانتهاك الجديد للاتفاق في وقت حسّاس، لا سميا مع مفاوضات فيينا.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أنه لا ينبغي للاستفزازات الإيرانية الجديدة أن تقوض الأسبوع الأول "الإيجابي" من المفاوضات، مشدّدة على أن "الأهم في هذا السياق هو امتناع إيران عن أي انتهاك آخر للالتزامات النووية قد يقوض الحراك الحالي".