أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة بعد أن أقر الصومال تشريعًا يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين.
وحذر بلينكن من أن "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار، وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر".
وأضاف: "سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر؛ للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار".
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال بلينكن: "ندعو الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول الأعضاء الفيدرالية إلى العودة إلى المحادثات والاتفاق على سبيل للسير إلى الأمام".
The decision to extend the Federal Government’s term undermines further the country’s peace and security. We call on Somalia’s Federal Government and Federal Member States to return to talks and agree to a way forward.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 13, 2021
تمديد ولاية رئيس البلاد في الصومال
وصوّت النواب الصوماليون الإثنين لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد لمدة عامين، وذلك لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد.
وسارعت رئاسة مجلس الشيوخ، حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، لوصف القرار بأنه "غير دستوري".
وقال أيوب إسماعيل يوسف عضو مجلس الشيوخ لـ "رويترز": إن مجلس الشعب لديه السلطة ليقرر مصير الانتخابات لكن زميله في المجلس إلياس علي حسن المنتمي للمعارضة رفض هذا الرأي.
وقال محمد مرسال شيخ رئيس مجلس الشعب: إن هذا الإجراء سيدفع البلاد للاستعداد لعملية انتخاب مباشرة.
وتهدد الأزمة السياسية بتعميق الانقسامات في الصومال، في وقت تغرق البلاد في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس محمد سياد بري في 1991.
وتشتت الأزمة السياسية التركيز على أزمة العنف المتزايدة نتيجة استمرار عمليات "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وقال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) في بيان مشترك يوم السبت الفائت: إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.
البرلمان الصومالي يصوت لصالح استمرار الرئيس الحالي لسنتين إضافيتين، والمعارضة تحذر من خطورة الخطوة #الصومال pic.twitter.com/cqF8FdBivq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 13, 2021
من جهته، رحب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار بحسب الوكالة الصومالية، إلى أن "الحكومة ستلعب دورًا في تنفيذ القانون، والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة، ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق به".
وكان مقرّرًا أن يشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الثامن من فبراير/ شباط، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية، التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الإقليمية حالت دون ذلك.