أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بأن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حالات عنف جنسي مرتبطة بالصراعات في عدة دول، بينها إثيوبيا و6 دول عربية.
جاء ذلك في تقرير سنوي لغوتيريش استعرضته ممثلته المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الاتصال المرئي حول العنف الجنسي في مناطق الصراعات بالعالم.
أعمال عنف جنسي لا يمكن تصورها
وأفادت براميلا بـ"وقوع أعمال عنف جنسي بمستويات لا يمكن تصورها" في تيغراي. وأضافت في إفادتها لأعضاء المجلس: "العاملون في مجال الرعاية الصحية بالإقليم (تيغراي) يرصدون يوميًا حالات اغتصاب وحالات اغتصاب جماعي".
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء نزاع تيغراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشددًا على محاسبة الضالعين فيها.
ويغطي التقرير الأممي عام 2020، ويوثق حالات عنف جنسي وقعت من جانب مسؤولين حكوميين في 6 دول عربية هي العراق وسوريا والسودان واليمن والصومال وليبيا، إضافة إلى دول أخرى، مثل ميانمار والبوسنة والهرسك ومالي والكونغو وأفغانستان.
وحثت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن على "الاهتمام بالتقارير المقلقة للغاية عن العنف الجنسي الجماعي في تيغراي".
الجنس مقابل السلع
وتابعت: "يجب علينا بصفتنا مجلس أمن أن نتصدى لما ورد في تلك التقارير، التي تتحدث عن إجبار النساء من قبل عناصر عسكرية على ممارسة الجنس مقابل السلع الأساسية، وتقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف جنسي في مخيمات اللاجئين".
وأردفت: "يتعين على المجتمع الدولي إنشاء آليات حماية فورية، وتقديم مساعدات إنسانية، وإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية لمحاسبة المتورطين".
أقلية الروهنغيا
واستطردت غرينفيلد: "القادة العسكريون المتورطون في ارتكاب العنف الجنسي (ضد أقلية الروهنغيا المسلمة) بولاية راخين (غربي ميانمار) أنفسهم، عادوا الآن واستولوا على السلطة في ميانمار، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017 يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية بحق مسلمي الروهنغيا في راخين (إقليم أراكان).