توعد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بملاحقة الدول التي تستورد البضائع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وشدد اشتية في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بمدينة رام الله، على أن التعامل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي، واصفاً بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستوطنات "خرق لا تقوم به حتى دول غير عربية".
وأشار أشتية إلى أنّ هذا الخرق يعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم اكتراثه بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويُعرّض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية في المحاكم الدولية.
ولفت اشتية الى أن "حكومة الاحتلال تضخ أموالاً لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات بدون طيار، لمراقبة الفلسطينيين، وملاحقة أي نشاط بناء أو زراعة أو إنتاج يقومون به وكأن المستوطنين أيضاً، يمتلكون صلاحية أو دوراً في ذلك".
وأردف، ما يحدث يكشف حقيقة أنّ الاستيطان في جزء منه عملية استثمارية تجارية استعمارية، وهو صناعة تهدف إلى الربح، بقدر ما فيها من إيديولوجية إحلالية عنصرية.
وترفض العديد من دول العالم استيراد بضائع المستوطنات، فيما تعمد دول أخرى، بينها دول الاتحاد الأوروبي، إلى وسمها، بهدف تمييزها وتعريف المستهلكين بمصدر تصنيعها.
وكانت الإمارات بدأت الأحد باستيراد بضائع من منتجات مستوطنات إسرائيلية، مُقامة على أراض فلسطينية محتلّة.
ووقّع رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، في 8 ديسمبر/كانون أول الماضي، 4 اتفاقيات، لتصدير منتجات هذه المستوطنات، إلى أبو ظبي، من خلال شركة "فام" الإماراتية.
وتتضمن الاتفاقيات تصدير إسرائيل النبيذ وزيت الزيتون والعسل والطحينة" المُنتجة في مستوطنات إسرائيلية.
وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.