منذ الانقلاب العسكري في ميانمار في الأول من فبراير/ شباط، اعتقلت السلطات أكثر من 3300 شخص، اختفى المئات منهم في السجون.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاعتقالات كانت عشوائية، واستهدفت سياسيين ومتظاهرين وأي شخص في فلكهم، بهدف سحق المعارضة لاستيلاء الجيش على السلطة.
ووفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير ربحية تراقب الاعتقالات والوفيات، فإنه "من بين أكثر من 3300 شخص محتجزين حاليًا، يوجد ما لا يقلّ عن 2500 شخص في مواقع لم يتمّ الكشف عنها للعائلات أو المحامين أو جماعات حقوق الإنسان.
وقال محامون وباحثون إنهم قد يكونون في سجون مدنية أو في مراكز اعتقال عسكرية سرية لا يسمح للمحامين والأقارب بدخولها. ويبحث هؤلاء عن حرّاس متعاطفين مستعدين لمشاركة قوائم السجناء لمساعدتهم على تحديد مكان وجود موكليهم.
وقال المتحدث باسم رابطة المحامين المستقلين في ميانمار خين ماونج زاو، والذي يمثل أيضًا الزعيم المدني المخلوع أونغ: "من الصعب جدًا العثور على الأشخاص الذين تم اختطافهم من منازلهم لأن الشرطة غالبًا ما تنكر أنهم محتجزون لديها"، مضيفًا أن "هذه المداهمات تحصل يوميًا".
وأفادت جمعية مساعدة السجناء بأنه تم القبض على آلاف المعتقلين في اعتقالات جماعية، حصلت أغلبها في المظاهرات التي اجتاحت البلاد بعد الانقلاب. كما قتل الجيش أكثر من 740 شخصًا حتى الآن، وسجن آخرين.
اعتقالات يومية
وفي الساعة 8 مساءً من كل ليلة، يُضيف النظام ما لا يقلّ عن 20 شخصًا إلى قائمة المطلوبين، ما يدفع الكثيرين إلى الاختباء. كما انضم نشطاء ومشاهير وصحفيون وحتى أطباء إلى حركة عصيان مدني على مستوى البلاد برفضهم العمل.
وفي الأسبوع الماضي، بثّت قناة تلفزيونية يسيطر عليها الجيش صورًا لستة سجناء تعرضوا للضرب على ما يبدو، وكانت وجوههم ملطخة بالدماء ومتورمة. وهو ما يعتبره النشطاء "تهديدًا" للشعب.
كما عُثر على قتلى آخرين بينهم العضو البارز في الحزب الحاكم المخلوع خين ماونج لات، الذي ظهرت على جثته، بعد استرداده من المستشفى في اليوم التالي لاعتقاله، علامات تعذيب وحشي.
وقال واي هنين بوينت ثون، كبير مسؤولي المناصرة في حملة بورما غير الربحية في بريطانيا: "في البداية كانوا [النظام] حذرين، لم يكن هناك الكثير من الصور أو الأدلة. لكن الآن يمكن أن ترى بوضوح أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم قد تعرضوا للضرب".
وكان قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) دعت، السبت، إلى وقف "العنف العسكري" بعد محادثاتهم حول الأزمة مع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ في جاكرتا. رحبت حكومة "المعارضة" التي تتألف من نواب أقالهم العسكريون بمخرجات قمة آسيان.