كما كان متوقعًا، قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات حتى ضمان إجرائها في القدس المحتلة، في خطوة خلّفت ردود فعل غاضبة ورافضة لدى غالبية القوى السياسية الفلسطينية، التي اعتبرت القرار ينقلب على مسار الشراكة السياسية، ويتعارض مع احترام الإرادة الشعبية.
واعتبر مصطفى البرغوثي، أمين عام "حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية"، أن النظام السياسي يعاني أزمة انقسام في أعلى هرم السلطة، وأن قرار التأجيل سيُعمّق الأزمة السياسية التي تعصف بالسلطة.
وأضاف في حديث إلى برنامج "سيداتي سادتي"، على "العربي"، أن الوضع أصبح خارج سيطرة محمود عباس ومن يدور في فلكه، فالبلد يئن حاليًا تحت وطأة مشاكل اقتصادية، عمّق من جراحها تفشّي الفساد وغياب آليات الرقابة والمحاسبة، وهو ما أدخل الشارع الفلسطيني في حالة غليان غير مسبوقة رفضًا للوضع القائم.
تأجيل الانتخابات يُعزز الانقسام الفلسطيني
وتوقّع مصطفى البرغوثي، في معرض رده على تساؤلات تتعلّق بالسيناريوهات المستقبلية في المشهد السياسي الفلسطيني، أن يتحوّل تعطّش الشعب الفلسطيني للانتخابات إلى أداة ضغط على صنّاع القرار في رام الله، لأن تجربة الانقسام بين "فتح" و"حماس" خلّفت آثارًا سلبية.
ورفض مصطفى البرغوثي فكرة إلغاء الانتخابات باعتبارها ردَّ فعل على عدم إجرائها في القدس، لأن التأجيل سيُعقّد الأمور أكثر ويعزّز الانقسام، ودعا رئيس المبادرة الفلسطينية إلى الضغط على الاحتلال وتنظيم الانتخابات في القدس تحت أي ظرف.
مليون شاب فلسطيني سيصنعون الفارق
كما دعا أمين عام حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" إلى الاحتكام للحوار بين مختلف الأطياف السياسية الفلسطينية لدراسة كل الخيارات، بدلًا من تكريس انفراد السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات غير مدروسة، قد تكون لها تداعيات كبيرة، لأن الشعب الفلسطيني كان يعوّل على هذه المحطة الانتخابية لإحداث القطيعة مع ممارسات سابقة وقيادات خيّبت آمالهم.
وأكد أن أكثر من مليون شاب فلسطيني لم يسبق لهم الانتخاب، سيصنعون الفارق هذه المرة.
ويرى مصطفى البرغوثي في حديثه إلى "العربي" أن تأجيل الانتخابات خيار خاطئ، والردّ على القرار الإسرائيلي القاضي بمنع إجراءها في القدس يجب ألا يكون بإلغاء الانتخابات، بل بالضغط على إسرائيل بوسائل أخرى متاحة من خلال التحرّك داخليًا، وحشد كل القوى السياسية وتحريك الشارع لفرض الانتخابات بالقوة في القدس الشرقية.