دعت أكثر من 150 شخصية بينهم حائزون على جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق دولي حول إعدام إيران آلاف المعارضين خارج إطار القانون في سجونها عام 1988.
وطالب مقدمو الطلب في رسالة مفتوحة إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الأسرة الدولية بتقصي المسألة "بما في ذلك عبر تحقيق دولي".
وتقوم منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات بحملة من أجل إحقاق العدالة بشأن ما تصفه بأنه إعدام لآلاف الإيرانيين معظمهم شبان خارج إطار القانون في جميع أنحاء إيران، مع انتهاء الحرب مع العراق ما بين عامي 1980 و1988.
واستهدفت الإعدامات بشكل رئيسي أنصار منظمة "مجاهدي خلق" الذين تعتبرهم السلطات "خونة" لارتكابهم العديد من الهجمات بعد الثورة الإسلامية عام 1979 ودعمهم نظام الرئيس العراقي صدام حسين خلال الحرب.
جرائم ضد الإنسانية
ووجه سبعة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر رسالة إلى الحكومة الإيرانية أعربوا فيها عن "قلق بالغ حيال رفض طهران المتواصل الإفصاح عن مصير القتلى والمكان" الذي دفنت فيه جثثهم.
وكتب خبراء الأمم المتحدة: "نشعر بالقلق حيال الوضع الذي قد يرتقي إلى جرائم بحق الإنسانية" مطالبين بتحقيق "كامل" و"مستقل" وبإصدار "وثائق وفاة دقيقة" من أجل العائلات.
وحذروا من أنه إذا استمرت إيران في "رفض احترام واجباتها"، عندها ينبغي إجراء تحقيق دولي لإلقاء الضوء على هذه الأحداث.
الإفلات من العقاب
وتؤيد الرسالة المفتوحة التي نشرت، اليوم الأربعاء الدعوة إلى فتح تحقيق دولي في المسألة.
وجاء فيها "ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب القائمة في إيران، من خلال تشكيل لجنة تحقيق حول الإعدامات خارج إطار القانون وعمليات الاختفاء القسري التي جرت عام 1988". وأضافت: "نحض المفوضة العليا ميشيل باشليه على دعم تشكيل مثل هذه اللجنة".
وبين موقعي الرسالة المفتوحة ستة من الحائزين على جوائز نوبل والرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون التي تولت في السابق منصب باشليه على رأس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ورؤساء لجان تحقيق دولية سابقة شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في كوريا الشمالية وإريتريا.
كما وقع الرسالة أيضا 28 خبيرًا سابقًا في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمدعي العام السابق للمحكمتين الدوليتين حول يوغوسلافيا السابقة ورواندا، ورؤساء دول وحكومات سابقون.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضة العليا مارتا هورتادو في رسالة إلكترونية ردًا على طلب للتعليق، أن "تشكيل لجنة تحقيق دولية قرار يعود إلى الدول الأعضاء".
لكنها أضافت أن المفوضية العليا والمقرر الخاص حول حقوق الإنسان في إيران "أشارا إلى استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
إعدام الآلاف
ويفيد ناشطون حقوقيون عن إعدام آلاف الأشخاص في سجون إيران بدون محاكمات بأمر من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في ذلك الحين آية الله روح الله الخميني.
ويشير "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الذي يشكل معارضة في المنفى، وتعد حركة "مجاهدي خلق" أبرز مكوّناته، إلى مقتل ثلاثين ألف شخص، لكنه لم يتم التثبت من هذا العدد.
وهذه القضية في غاية الحساسية في إيران إذ يتهم ناشطون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها.
وأنشئت منظمة مجاهدي خلق في الستينات للنضال ضد شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 تمركزت في العراق حيث حظيت بدعم نظام الرئيس الراحل صدام حسين، لشن عمليات مسلحة ضد إيران خلال الحرب الإيرانية العراقية.
وهي تؤكد الآن أنها تخلت عن النضال المسلح، لكن طهران تعتبرها "إرهابية" ومسؤولة عن آلاف القتلى.