ذكّرت السلطات الجزائرية، الأحد، بأنّ القانون يُلزم منظّمي المسيرات، بما فيها تلك التي ينظّمها أسبوعيًا الحراك المناهض للنظام، بوجوب التصريح مسبقًا عن هذه التحرّكات لدى السلطات المختصّة، وذلك بعد أن غيّرت مسيرة الحراك التي جرت الجمعة مسارها بصورة مفاجئة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: إنّها "تذكّر بما كرّسه دستور نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في مجال حريّة المسيرات، وذلك بمجرد التصريح. وعليه، يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظّمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلّبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة".
وأضاف البيان أنّه "يترتّب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، ممّا ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس".
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّه "لوحظ مؤخّرًا أنّ المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرّفات أناس يغيّرون اتّجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنّهم أحرار في السير في أيّ اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية".
"القناع سقط" عن وجه السلطة
وللمرة الأولى منذ استأنف الحراك الاحتجاجي مسيراته الأسبوعية في فبراير/شباط الفائت، غيّر المتظاهرون مسارهم لتجاوز الحواجز الأمنية وسيارات الشرطة التي سدّت الطرقات المؤدّية إلى ديدوش مراد، الشارع الرئيسي الواقع على مقربة من ساحة البريد المركزي التي تعتبر القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك قبل عامين ونيّف.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة من حيّ باب الواد الشعبي إلى حيّ بلوزداد، بدلاً من التجمّع ككلّ يوم جمعة في وسط المدينة.
وتعليقًا على بيان وزارة الداخلية قال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان: إن "القناع سقط" عن وجه السلطة "وانكشفت رغبتها في وضع حدّ للحراك ومنع المسيرات السلمية". مضيفًا أنّ "الجزائر الجديدة تترسّخ في الديكتاتورية".
وفي 30 أبريل/ نيسان، استخدمت قوات الأمن الهراوات لتفريق مسيرة الحراك في الجزائر العاصمة واعتقلت عددًا ممّن شاركوا فيها، لكنّها ما لبثت أن أطلقت سراح غالبية الموقوفين.
أكثر من 70 معتقلًا في السجون
وتقول منظّمات حقوقية: إنّ السلطات تزيد من وتيرة قمع الاحتجاجات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرّرة في 12 يونيو/ حزيران والتي يعارضها الحراك.
ووفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حاليًا أكثر من 70 شخصًا في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
واستؤنفت تظاهرات الحراك في نهاية فبراير/ شباط بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحيّة؛ ما أدّى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء.
وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت منظمة العفو الدولية إنّه "يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجّين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذريّ".
ناشطون يوقّعون عريضة ضد "تجريم الحراك"
والأسبوع الماضي، وجّه نحو 300 ناشط ومنظمة دعوة لوقف ما اعتبروه "الحرب المعلنة على الشعب الجزائري" من النظام وطالبوا بعدم "تجريم الحراك السلمي"، وفق ما أفادت مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.
وأدانت العريضة المشتركة "العدوان الأمني والقضائي" للسلطة بعد أن "اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري".
وطالب الموقّعون بالإفراج عن المساجين السياسيين، ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك، و"إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور".
وبدأ الحراك في فبراير 2019 رفضًا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه اليوم بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.