أفاد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" بأنّ سلطات الاحتلال ستُقدّم ردّها للمحكمة العليا الإسرائيليّة، يوم الأحد المُقبل، بشأنّ التماسٍ قدّمه المركز، مُطالبًا إيّاها بإزالة الحواجز التي نصبتها شرطة الاحتلال، عند مدخل حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، منذ أسبوعين.
وذكر المركز، في بيان، أنه قدّم الالتماس ضد نصب الحواجز على مدخل الحي، موضحًا أنّ شرطة الاحتلال تمنع المتضامنين مع أبناء حي الشيخ جراح من دخول الحي، وتدقق بهويات سكان الحي الفلسطينيين وتسمح بدخول مجموعات اليمين المتطرف التي تنظم اعتداءات على سكانه.
وأشار "عدالة" إلى أنّ الالتماس قُدِّم "باسم سكان حي الشيخ جراح، والائتلاف لحماية حقوق الفلسطينيين في القدس، حيث يطالب الالتماس بإزالة الحواجز التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية على مدخل الحي منذ أسبوعين، بعد أن قام عضو الكنيست من اليمين المتطرف إيتمار بن غفير، بتفكيك مكتبه والخروج من الحي بالتنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو".
وأكد أن الحواجز تهدف إلى منع الفلسطينيين والمتضامنين مع قضية الشيخ جراح، من الدخول إلى الحي، فيما تسمح بدخول المستوطنين دون أي فحص، بينما يتم التدقيق وفحص هويات الفلسطينيين.
إجراءات عنصرية بحق أهالي "الشيخ جرّاح"
وبحسب البيان، فإن المحامية سوسن زهر، قالت في الالتماس: إن "تقييد الحركة والتنقل النابع من دافع عنصري تقييد غير قانوني، وإن نصب الحواجز من قبل الشرطة الإسرائيلية لا يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية".
وشدّدت على أن الالتماس "جاء بعد توجه مركز عدالة في الأيام الأخيرة بعدة رسائل إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، وقائد لواء القدس ووزير الأمن الداخلي، والمستشار القضائي للحكومة، ولكنّ أيًا منهم لم يتطرق إلى التوجهات".
وأوضحت أن المركز طالب بعقد جلسة طارئة بخصوص الالتماس على إثر الانتهاك المجحف بحقوق سكان الحي الفلسطينيين.
وقال المركز: "الشرطة التي تتقاعس ولا تقوم بتفعيل السلطة الممنوحة لها لردع عنف المستوطنين في حي الشيخ جراح، وتقوم الآن بأخذ إجراءات عنصرية كاحتجاز سكان الحي وسط أنظمة الاستبداد الظالمة والمخالفة لأعراف القانون الدولي"، مؤكدة أن "احتجاز سكان حي الشيخ جرّاح الفلسطينيين في بيوتهم باعتبارهم رهائن حرب والتنكيل بهم في مداخل الحي يعد احتجازًا وحشيًا ومهينًا يحدث فقط وسط الأنظمة القمعية والاستبدادية".
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أرجأت في وقت سابق الجلسة التي كان من المزمع في 10 مايو/ أيار بشأن عمليات الإخلاء من حي "الشيخ جرّاح".