أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، توقيع اتفاق نهائي شامل يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 60 يومًا، بعدما أدى إرجاؤها إلى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.
في منتصف أبريل/نيسان، أثار التمديد لولاية من عامين للرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو، والتي انتهت في 8 فبراير/شباط بدون تنظيم انتخابات جديدة، مواجهات عنيفة في العاصمة.
ومطلع مايو/أيار، وفي بادرة تهدئة، كلّف فرماجو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بتنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وبدأ القادة الصوماليون، السبت، محادثات تمهيدية في مقديشو حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وانتهت اليوم الخميس، بحفل رسمي وتلاوة بيان يلخص أبرز نقاط الاتفاق الذي أبرم بين القادة.
وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف الذي تلا البيان إن "المنتدى التشاوري الوطني اتفق على إجراء انتخابات بحلول 60 يومًا"، مضيفًا أن المواعيد الدقيقة ستُحدّدها لجنة تُكلّف بتنظيم الانتخابات.
ويُبقي هذا الاقتراع على النظام الانتخابي غير المباشر المُعقّد الذي استخدمته الصومال في السابق، بحيث يُنتخب مندوبون خاصّون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.
"يوم تاريخي"
وفي خطاب له، تحدّث رئيس الوزراء عن "يوم تاريخي"، مؤكدًا أن المحادثات جرت في أجواء "احترام وصبر ووفاق".
وقال روبلي: "أتعهّد بالإشراف بشكل عادل على العملية من أجل إجراء انتخابات عادلة وشاملة، وأدعو الأطراف إلى أن يُسامحوا بعضهم بعضًا ويفتحوا قلوبهم للآخرين".
وكانت الحكومة والولايات الخمس، التي تحظى بشبه حكم ذاتي في البلاد، أبرمت في 17 سبتمبر/ أيلول اتفاقًا ينصّ على تنظيم انتخابات قبل نهاية ولاية فرماجو، بحسب هذا النظام غير المباشر.
لكن العملية لم تؤد إلى نتيجة، ولم تتوصّل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند إلى تفاهم على تنظيم الاتفاق.
وأحيا انتخاب محمد عبدالله محمد عام 2017 أملًا كبيرًا لدى الصوماليين باعتباره رئيسًا حريصًا على مكافحة الفساد ومصمّمًا على التصدّي لحركة "الشباب الإسلامية".
لكن كُثرًا رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصدّ لحركة "الشباب الإسلامية" المتطرّفة.