حكمت محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية على كنزة خطو المراسلة السياسية لمحطة "راديو إم" الخاصة بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 20 ألف دينار (حوالى 120 يورو)، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وحوكمت الصحافية بتهمة "إهانة هيئة نظامها" بعد اعتقالها أثناء تغطيتها المسيرة الأسبوعية للحراك الشعبي يوم الجمعة 14 مايو/أيار الفائت في العاصمة الجزائر، وهو اليوم الذي اعتُقل فيه عدة صحافيين.
وأمضت خطو أربعة أيام في الحجز. وطالبت النيابة في 25 مايو بسجنها لمدة عام. لكنها بُرئت من تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"نشر أخبار من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"التحريض على التجمهر".
من جهة ثانية، أفادت لجنة الإفراج عن المعتقلين عن وضع رئيس تحرير صحيفة "لو بروفنسيال" في عنابة، شمال شرق الجزائر، مصطفى بن جامع، تحت الرقابة القضائية اليوم الثلاثاء بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق بمحكمة هذه المدينة.
واستُدعي بن جامع بعد رفع دعوى ضده بتهمة "المساس بالمصلحة الوطنية" بعد شكوى تقدم بها ضده والي عنابة، إثر كشفه عن إقامة حفل زواج في قاعة البلدية في بداية الحجر الصحي.
وتنشط ملاحقة السلطات وإدانتها للصحافيين المستقلين وللحراك الشعبي قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو/حزيران.
ويقبع مراسل صحيفة "ليبرتيه" اليومية الناطقة بالفرنسية في تمنراست بأقصى الجنوب رابح كارش في الحجز منذ أكثر من شهر. وسُجن كارش في 19 أبريل /نيسان بتهمة نشر "معلومات كاذبة" من شأنها "المساس بالأمن العام"، بعد أن غطى تحركًا احتجاجيًا للطوارق الذين يستنكرون بانتظام تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي الجزائر في المرتبة 146 (من أصل 180) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".