مدّدت السلطات الجزائرية اليوم الأحد الحبس الاحتياطي للصحافية الجزائرية كنزة خطو، التي أُوقفت الجمعة خلال تظاهرة للحراك الشعبي، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وعبر صفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة الداعمة للموقوفين على خلفية الحراك الاحتجاجي "مُدّد حبس الصحافية كنزة خطو احتياطيًا. ستُعرض على وكيل الجمهورية في محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة غدًا الإثنين 17 مايو/ أيار 2021".
وأضافت اللجنة: "للتذكير، أُوقفت الصحافية كنزة خطو بعنف خلال تغطيتها مسيرة الجمعة 14 مايو/ أيار في العاصمة".
"توقيف شديد الخشونة"
وأوقفت الشرطة الجمعة الصحافية في موقع "راديو ام" الإلكتروني المعارض، برفقة نحو 12 صحافيًا بينهم مصور "فرانس برس" رياض قرمدي أثناء استعدادهم لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك.
وفي حين أُفرج عن زملائها بعد ساعات من توقيفهم، استمر توقيف خطو لأسباب لم تعلن.
وأصدر الموقع بيانًا أمس السبت؛ دان فيه توقيف الصحافية التي تعمل في دائرة البرامج السياسية.
وقال: "أُوقفتْ كنزة خطو وهي تؤدي واجبها الصحافي، وكانت ضحية توقيف شديد الخشونة".
وأكد أن "ترهيب الصحافيين ومضايقتهم لن يمنع من تداول مشاهد الجزائريين في المسيرات، لتكون شاهدة على ما يدور في المجال العام".
لحظــة إعتقــال الصحفيــة كنــزة خطــو اليــوم فــي مسيــرة العاصمــة 😠🙁#الجمعة_117 pic.twitter.com/Lq1hCFcqQw
— Zizou Djazairi (@Yazid01971) May 14, 2021
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قررت إلزام منظمي مسيرات الحراك إعلام السلطات بها مسبقًا، ما يعني عمليًا منعها.
وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوقيف نحو ألف شخص في أنحاء البلاد على خلفية تظاهرات الجمعة. وأُفرج مذاك عن معظم الموقوفين، لكن البقية يُعرضون على المحاكم الأحد.
إنتخابات مبكرة
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 12 يونيو/ حزيران، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصممًا على إنهاء الحراك الديموقراطي والمضي في تطبيق "خريطة الطريق" الانتخابية.
وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد حاليًا أكثر من 70 شخصًا في السجن على خلفية تظاهرات الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
وكان الحراك انطلق في فبراير/ شباط 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ما أدى إلى استقالته.
ويطالب الحراك بتغيير عميق لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.