أعلن المغرب انتهاء زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بعد يومين من وصولهما إلى الرباط.
وفيما أفادت معلومات بأن المسؤولين الليبيين التقيا بصورة منفصلة بمسؤولين مغاربة لكنهما لم يعقدا مشاورات مباشرة، قال مراسل "العربي" إبراهيم العبدلي من الرباط، إن أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب المغربي صرحوا، بأن لقاء مباشرًا عُقد بين الرجلين.
وكانت مباحثات الرباط تسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في مسألة شغل المناصب السيادية والتي يأمل أن تؤدي إلى توحيد المؤسسات الليبية.
وفي الأثناء، تم الإعلان عن زيارة لوفد بريطاني لطرابلس مطلع الأسبوع المقبل، لبحث العلاقات الثنائية وسبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا والتشاور بشأن مؤتمر برلين الإثنين.
زيارة بلا نتائج
وبحسب مراسل "العربي" فإن مراقبين يرون أن تصريحات المسؤولَين بالقول إن لا "لقاء عقد بينهما" جاءت نتيجة احتدام الاختلاف بينهما، فيما يتساءل البعض الآخر عن الهدف من وراء الزيارة في حال لم يحصل اللقاء.
وكشف مراسل "العربي" أن الزيارة لم تخرج بأي نتائج واضحة في ما يخص المناصب السيادية.
هدف الزيارة الليبية لم يتحقق
وحول جدوى زيارة المسؤولين الليبيين، يرى رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث من تونس، أن الهدف الذي تم من أجله الاجتماع لم يتحقق، لأن الموضوع يتعلق بـ7 وظائف تعتبر مفتاحية، لا سيما المصرف المركزي الليبي ومؤسسات النفط الليبية، متوقعًا أن يعود الوفدين إلى ليبيا من أجل تفاوض جديد على مقايضة أخرى.
ويوضح خشانة في حديث لـ "العربي"، بأن هناك صراعًا بين مجموعتين قي ليبيا، الأولى تضم أميركا وأوروبا بقيادة ألمانيا والتي تسعى لإجراء الانتخابات مهما كان الثمن، والمجموعة الثانية تضم مصر وتركيا وروسيا التي تصر على تأجيل الانتخابات بكافة السبل.
ويضيف أن هذا الصراع يلقي بظلاله على اجتماع الرباط، كما سينعكس على الاجتماعات القادمة، خاصة في ظل وجود ملف "فتح الطريق الساحلي" وإخراج المرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى أن كل هذه الملفات العالقة تجعل من الصعب أن يكون هناك اجتماع ناجح في المغرب.
ويخلص خشانة إلى أن القتال سيعود إلى ليبيا من جديد في حال لم تتم التسوية أو المقايضة.