شهدت تونس يوم أمس السبت اشتباكات، بين قوات الأمن ومحتجّين وسط العاصمة، على خلفية وفاة شاب والاعتداء على آخر بمنطقة سيدي حسين غربي العاصمة.
وتجمّع العشرات من التونسيين أمام مقرّ وزارة الدّاخلية التونسية في مظاهرة، تنديدًا بما وصفوه بأنه "سلوك قمعي منتهج من قبل قوات الأمن".
مواجهات وعنف
وتتّهم عائلة الشاب أحمد بن المنصف بن عماره، أمنيين بالتسبّب في وفاة ابنهم، بعد أن أوقفه الأمن، الثلاثاء، فيما لم توضح الداخلية أسباب الوفاة.
وبدأت المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن فور التحاق عدد من شباب منطقة سيدي حسين بمظاهرة انطلقت من أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، واتجهت نحو شارع الحبيب بورقيبة، حيث مقرّ وزارة الدّاخلية بدعوة من حزب العمال وبمشاركة ناشطين اجتماعيين وحقوقيين، وسط حضور أمني مكثف.
وما لبثت أن تحوّلت المواجهات إلى تبادل للعنف ورمي بالقوارير والكراسي والحواجز الحديدية، لتتبعها مطاردات لتفريق المتظاهرين، وغلق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة.
طرح استقالة الحكومة في البرلمان
وفي هذا الإطار، يحمّل الباحث الساسي صلاح الدين الجورشي مسؤولية أحداث الأمس للطرفين. ويقول في حديث إلى العربي من تونس: "إن طريقة الإعتداء على الفتى كانت بشعة وأثارت سخط الحقوقيين، ولكن من جهة أخرى فإن تداعيات هذه الحادثة انزلقت في سياق خطير"، حيث استفحلت الأزمة الإقتصادية وأصبحت تنذر بنزول الناس إلى الشارع وحدوث إنفجار اجتماعي.
كما دفعت هذه الحادثة برئيس الجمهورية للتدخل من جديد والتصريح بأن تونس مقبلة على أوضاع خطيرة جدًا، بحسب الجورشي.
كذلك لم تدفع إدانة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، للحادثة إلى إخراج الناس من الشارع. وهو ما اعتبره الجورشي فرصة يستثمرها خصوم رئيس الحكومة سياسيًا.
ويشير الجورشي إلى وجود طرفين في تونس الآن، الأول يعتبر أن الاعتداء الذي وقع هو عملية محدودة لا تمثل الأمن ولا يجب أن تؤثر على المسار العام في البلاد ويطالب بالحفاظ على الحكومة، فيما يحاول الفريق الثاني الاستثمار في ما حدث للضغط لإستقالة الحكومة.
ويقول: "هناك عريضة توزع في البرلمان لحشد الأصوات لطرح قضية استقالة الحكومة.
ويعتبر الجورشي "أن الدفع نحو استقالة الحكومة سيضع البلاد أمام فراغ خطير"، مشيرًا إلى استمرار تأييد غالبية عظمى للحكومة تخوفًا من دخول تونس في سيناريو الفراغ الذي لا تُعرف تداعياته.