كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، عن تحرّك مشترك مع واشنطن للضغط على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر.
وقال لودريان، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في باريس: "نلاحظ معًا المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال"، مضيفًا: "قررنا أن نتحرك معًا للضغط على المسؤولين. نحن نعرف من هم".
وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه وبلينكن لديهما "التقييم نفسه للوضع" بشأن "الانهيار المأسوي لهذا البلد"، منتقدًا القادة السياسيين اللبنانيين و"عجزهم عن مواجهة أدنى تحدٍ أو الشروع بأدنى عمل لإنهاض البلد".
وتقود فرنسا منذ أشهر ضغوطًا دولية لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، لم تثمر حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية والخلافات على الحصص.
ضغوط فرنسية
وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة السياسية، فرضت فرنسا الشهر الماضي قيودًا على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد. ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية القيود.
وكان لودريان زار بيروت في مايو/أيار الماضي، واتهم المسؤولين بقيادة البلاد إلى الموت. وقال: "أنا هنا تحديدًا لمنع هذا النوع من الانتحار الجماعي الذي ينظمه البعض".
وشدّد المسؤول الفرنسي على أنه "يعود للمسؤولين اللبنانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الخروج من المأزق الذي وصلوا إليه".
وهدّد بأنه إذا استمرت حالة المراوحة، فقد يصار إلى "تشديد الإجراءات أو توسيعها" لتطال مسؤولين آخرين، من دون أن يذكر أسماءهم. وقال: "يمكن أن تستكمل (الإجراءات) بأدوات ضغط متاحة لدى الاتحاد الأوروبي".
خلافات تحول دون تشكيل حكومة
ويعجز لبنان، جراء خلافات سياسية بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، عن تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد 6 أيام من الانفجار الكارثي في مرفأ العاصمة بيروت، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل و4000 جريح.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، ولا سيّما منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، تنفيذ إصلاحات ملحّة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف.
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ وكرر مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة تتولى الإصلاح، وقد أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي عن مبادرة قال بعدها: إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين.
أسوأ أزمة اقتصادية
وفي موازاة الأزمة السياسية، يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، مع تخطّي العملة المحلية عتبة الـ16 ألف ليرة مقابل الدولار.
وأدت الأزمة الاقتصادية إلى انهيار القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن شحّ في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، مع فشل الأطراف السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذية.
وارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 4 أضعاف، فيما لم تشهد أجور الموظفين والعمال أي زيادة.
وتصاعدت أزمة شحّ الوقود في لبنان خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد مخزونها من البنزين، في حين يشهد القليل مما تبقى من محطات مفتوحة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية.
وفيما تراجعت تدريجيًا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار، حيث تصل ساعات التقنين يوميًا إلى 22 ساعة، أبلغ العديد من أصحاب المولدات الخاصة في مناطق لبنانية عدّة مشتركيهم، بالتوقّف عن تزويدهم بالتيار الكهربائي، نتيجة نفاد مخزونهم من المازوت.