لم يستبعد رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تشاد غداة مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو، تمديد "الفترة الانتقالية" التي يفترض أن تستمر 18 شهرًا قبل الانتخابات الموعودة، وفق ما قال خلال مقابلة مع مجلة "جون أفريك".
وتولى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالًا برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عامًا)، نجل الرئيس الراحل، السلطة في 20 أبريل/ نيسان معلنًا مقتل الرئيس خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة.
وتعهد المجلس العسكري يومها بتنظيم "انتخابات حرة وديمقراطية" في نهاية "فترة انتقالية" تستمر 18 شهرًا قابلة للتجديد مرة واحدة.
لكن المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الإفريقي اشترط ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهرًا.
شرطان لعدم تمديد الفترة الانتقالية
وأكد محمد إدريس ديبي لمجلة "جون أفريك" في مقابلة أجرتها معه يومي 11 و12 يونيو/ حزيران ونشرتها الأحد أن المجلس العسكري الانتقالي الذي يترأسه "لا يهدف إلى مصادرة السلطة".
وأضاف الجنرال الذي نصّب نفسه رئيسًا للجمهورية: "لنكن واضحين: قررنا مدة 18 شهرًا ونأمل ألّا نتجاوزها، لكن هناك شرطان لاحترام هذا الموعد النهائي".
وفصّل الشرطين قائلًا: "الأول هو أن نتمكن نحن التشاديين من التوصل إلى توافق من أجل المضي قدمًا بالوتيرة المخطط لها. والثاني أن يساعدنا شركاؤنا في تمويل الحوار والانتخابات، لأنه من الواضح أن الخزانة التشادية لن تكون قادرة على تحمل هذه التكلفة وحدها. إذا توافقنا وإذا تلقينا المساعدة، فإن فترة 18 شهرًا في متناولنا. لكن بخلاف ذلك، سيكون الأمر صعبًا للغاية".
وطلب الاتحاد الإفريقي أيضًا من محمد ديبي وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي "احترام الالتزام" الذي قطعوه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد الفترة الانتقالية.
وأكد ديبي لمجلة "جون أفريك" أن "أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لن يترشحوا للانتخابات"، مضيفًا: "إنه التزام تم اتخاذه أمام الشعب".
وتابع: "لم أتخيل قط أنني سأصبح يوما ما رئيسًا للدولة".
وفي 20 أبريل/ نيسان، حلّ المجلس العسكري الانتقالي البرلمان والحكومة وألغى دستور البلاد.
وتحت ضغط دولي، عيّن "حكومة انتقالية" مدنية في 2 مايو/ أيار بقيادة ألبرت باهيمي باداكيه، آخر رئيس وزراء في زمن حكم الراحل إدريس ديبي.
كما وعد المجلس العسكري بـ"تسمية" أعضاء مجلس وطني انتقالي ليكون هيئة تشريعية خلال الفترة الانتقالية، لكن ذلك لم يتحقق بعد.