أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، مشروع البطاقة التمويلية لدعم الطبقات المحتاجة مع فتح اعتماد سنوي لها بقيمة 556 مليون دولار.
وتموّل هذه البطاقة ودائع المواطنين التي حجبتها عنهم المصارف، وتشكّل بحسب كثيرين باب العبور إلى البرلمان مجدّدًا في انتخابات تشريعية مرتقبة في مايو/ أيار المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية: إنّ "كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للأصول".
ظهور مسلح في طرابلس شمالي لبنان
وجاء إقرار هذه البطاقة على وقع شارع ملتهب واحتجاجات متنقلة من جنوب لبنان إلى شماله، كان آخرها اليوم في مدينة طرابلس شمالي لبنان، تنديدًا بالأوضاع المعيشية الصعبة.
وأفاد مراسل "العربي" أنّ هذه الاحتجاجات رافقها ظهور مسلحين وإطلاق نار في الهواء، مشيرًا إلى انسحاب دورية للجيش من سوق في منطقة التبانة.
#BREAKING: The 🇱🇧 Lebanese army withdrew from most #Tripoli streets and neighborhoods due to heavy shooting by angry citizens, and the situation now resembles an armed revolution in some neighborhoods. pic.twitter.com/TqsRMD7UAZ
— INTELSky (@Intel_Sky) June 30, 2021
ولاحقًا، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنّ الجيش عزز قواته في مدينة طرابلس الشمالية بعد انتشار كثيف لمسلحين خلال احتجاجات على الأوضاع المعيشية.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد على "تحذيرات" صدرت عن السلطة السياسية من "انفلات أمني"، حيث طلب المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد اجتماعًا في قصر بعبدا، من الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.
من جهته، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الجهات الأمنية إلى "عدم التهاون في التعاطي مع أيّ محاولة لتحويل التعبير عن الرأي إلى فوضى وأعمال شغب حفاظًا على أمن المواطنين".
بدوره، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أنّ هناك فرقًا بين الاعتراض والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم.
مشهد "سرياليّ" في بيروت
ويرى الكاتب الصحفي سعد كيوان أنّ المشهد في بيروت سريالي بناءً على ما يحدث من وقائع على الأرض وما يقوم به المسؤولون في السلطة السياسية.
ويشير كيوان، في حديث إلى "العربي"، من بيروت، إلى أنّ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس يؤكد أنّ من يمارس السلطة هو رئيس الجمهورية وليس السلطة التنفيذية أو الحكومة المخوّلة بحسب الدستور باتخاذ القرارات.
ويعتبر أنّ الغريب في الأمر أنّ لبنان بلا حكومة، فيما يتصرّف بعض المسؤولين كما أنّ لا شيء مستعجلًا. ويستهجن تمسّك بعض من حضروا اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بالتهويل من الأمن، بل والحديث عن "موسم سياحي واعد"، وكأنّ قطع الطرقات هو المشكلة الوحيدة في البلاد.