رفضت إثيوبيا طرح ملف "سد النهضة" على طاولة المداولات في مجلس الأمن الدولي، وذلك ردًا على طلب مصر والسودان من المجلس التدخل لحسم نزاع السد الإثيوبي.
وفي تصريح للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسك أنه "من غير المقبول أن يناقش مجلس الأمن الدولي موضوعًا متعلقًا بنهر عابر للحدود باعتباره مصدرًا للصراع".
وتساءل: "إذا نوقش موضوع سد النهضة في مجلس الأمن، فكم من ملف آخر يحتاج المجلس لمناقشته بشأن الأنهار العابرة للحدود؟ هل تعرفون عدد هذه الأنهار؟ حسنا إنها 250 نهرًا".
وطالب أتسك مصر والسودان بوضع ثقتهما في جهود الاتحاد الإفريقي للتوسط في خلاف السد، قائلًا: "نحن ملتزمون تمامًا بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي".
وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلبًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ووجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في 25 يونيو/ حزيران الماضي، تحذر فيها من "احتكاك دولي" يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد "النهضة" الإثيوبي.
رد مجلس الأمن
والخميس، أعلن مجلس الأمن الدولي، في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة"، باعتباره "خارج نطاق" المجلس.
وقال رئيس مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير: إن "هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه"
سيناريوهات مجلس الأمن
وفي سياق متصل، يشرح عباس شراقي، الأستاذ في معهد البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة، أن مصر والسودان يرفضان أي تخزين للمياه بغضّ النظر عن الكمية، لذلك لجأتا إلى مجلس الأمن.
ويوضح شراقي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن مجلس الأمن أمام سيناريوهين اثنين؛ الأول أن يوصي الأطراف بمواصلة المفاوضات كما سبق وحصل، إلا أن هذه التوصية "لا فائدة منها"، والثاني أن يوصي بمواصلة المفاوضات مع تعيين وسطاء ممثلين له، وبالتالي تكون المفاوضات "جادّة وتمنع إثيوبيا من المراوغة".
بدورها، تصف منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصري سابقًا، تصريح المندوب الفرنسي الذي استبق جلسة مجلس الأمن بأنه "تجاوز" لما قد يصدر عن المجلس.
وتشير عمر، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن دولًا عدة باتت تدرك أن أزمة سد النهضة تهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي تدخّل مجلس الأمن.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادًا مشروطًا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.