أكد مجلس الأمن الدولي الخميس، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد المجلس، في بيان أصدره بالإجماع عقب انتهاء جلسته التي عقدت بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء حول "الحالة في ليبيا"، على "أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في موعدها".
ولفت البيان إلى أهمية "توحيد المؤسسات الليبية - الحكم الرشيد - وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المناصب السيادية".
وأكد على "أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية شاملة"، مرحبًا في هذا الصدد "بدعم الاتحاد الإفريقي والدور المهم للمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي".
وحث البيان "بقوة جميع الدول الأعضاء في المجلس وجميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".
كوبيش يحذر من "الانهيار"
وخلال الجلسة، حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش الخميس من أن البلاد تشهد "حالة جمود" على الصعد السياسية والأمنية والمالية، علمًا أنها يفترض أن تنظم انتخابات عامة نهاية السنة لكنها صارت موضع تساؤلات متزايدة.
وقال المسؤول الأممي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول ليبيا المنعقد على المستوى الوزاري: "إنني قلق للغاية من التشعب الواسع لحالة الجمود على الصعيد السياسي الانتخابي".
وفشلت 75 شخصية ليبية من كل الأطياف، اختارتهم الأمم المتحدة في إطار مسار المصالحة، في الاتفاق على شروط الانتخابات التشريعية والرئاسية المعلنة في 24 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف يان كوبيش: "أرجأت اللجنة العسكرية المشتركة التي تسمى 5 + 5، إعادة فتح الطريق الساحلي لربط شرق البلاد وغربها احتجاجًا على عدم القدرة على اتخاذ قرارات تسهل إجراء الانتخابات في موعدها، واحتجاجًا على الجمود لجهة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية".
وتقدر الأمم المتحدة عدد المرتزقة (لا سيما الروس والسوريين والتشاديين والسودانيين) والقوات الأجنبية (التركية بشكل أساسي) المنتشرين في ليبيا بأكثر من 20 ألفًا.
انهيار اتفاق وقف إطلاق النار
كما حذّر يان كوبيش من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها.
وقال كوبيش: "أخشى أن أطرافًا في ليبيا (لم يُسمّهم) ليسوا مستعدين لاستحقاقات إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل".
وأضاف: "هناك أطراف تصر على وضع شروط مسبقة لإجراء الانتخابات في موعدها، وأخشى أن تفقد ليبيا الزخم الذي شهدته، وأن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار إذا بقيت العملية السياسية معطلة".
ودعا المسؤول الأممي "كافة الأطراف الليبية إلى القيام بكل الجهود اللازمة من أجل إجراء الانتخابات، وأن يضعوا خلافاتهم جانبًا للتوصل إلى اتفاق".
وأبلغ كوبيش أعضاء مجلس الأمن بأن "الجيش الوطني الليبي (يقصد قوات خليفة حفتر) لم يسمح للحكومة ببسط سيطرتها على الأرض".
وأكد على ضرورة "فتح الطريق الساحلي (الرابط بين شرقي وغربي ليبيا)، باعتبار ذلك جزءًا مهمًا من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
بدورها، قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في إفادتها خلال الجلسة: إن "الحل السياسي في ليبيا ممكن، وهذا يتطلب إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل بقيادة وملكية ليبية".
وأضافت: "يجب أن تجتمع الأطراف المعنية لضمان إجراء الانتخابات من خلال وضع الأطر القانونية والدستورية".
وأردفت: "المجتمع الدولي يتوقع إجراء هذه الانتخابات على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق، ويجب اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة.. لا أستطيع أن أكون واضحة أكثر من ذلك".
وطالبت المندوبة الأميركية مجلس الأمن، بضرورة أن "يواصل دعم الجهود المبذولة لحل القضايا المتعلقة بخفض التصعيد العسكري والدعوة إلى الرحيل الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة".
تحذيرات من انهيار النظام المصرفي الليبي
كما أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى عدم اعتماد ميزانية للبلاد هذا الأسبوع وأنه لم يتم دفع رواتب قسم من موظفي الدولة.
وحذر يان كوبيش من أن النظام المصرفي الليبي "سينهار على الأرجح" إذا لم يتوحد فرعا البنك المركزي المتوازيين في البلاد.
وقال كوبيش لمجلس الأمن: إن انقسام البنك المركزي، المصحوب بالافتقار إلى ميزانية موحدة، أدى إلى أن يراكم كلا الفرعين ديونًا لكي يمول كل منهما حكومته المعنية.
وقال كوبيش: "إدارة هذا الدين ممكنة فقط إذا توحد البنك المركزي. بعبارات واضحة، سينهار النظام المصرفي الليبي على الأرجح في غياب التوحيد".
فرنسا تدعو لاحترام الجدول الزمني الانتخابي
وخلال الاجتماع الذي يعقد بحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، قدر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في يوليو/تموز أنه "من الممكن تحقيق تقدم" في ليبيا.
وشدد الوزير الفرنسي على أن "من الضروري احترام الجدول الزمني الانتخابي". وأضاف: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال المساس بموعد 24 ديسمبر/كانون الأول"، مذكرًا بأن الأمم المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات ضد معارضي مسار السلام.
كما دعا لودريان إلى وضع "جدول زمني" لانسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا، والذي يمكن أن يبدأ في تقديره بخروج المقاتلين السوريين.
وتحاول ليبيا تجاوز عقد من العنف منذ الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله في خضم ثورة شعبية عام 2011، وقد اتسمت السنوات الأخيرة بوجود سلطتين متنافستين في شرق البلاد وغربها وتدخلات خارجية فاقمت النزاع.
وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجًا سياسيًا، ففي 16 مارس/ آذار، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهمتها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.
وتراجعت الواردات الليبية العام الماضي بنحو 13 مليار دولار بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.