عاد الهدوء مجددًا إلى الشوارع اللبنانية بعد احتجاجات ليلية، على اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.
وكما الهدوء، يسود الصمت السياسي بشأن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة.
وحتى الآن، لم يدعُ الرئيس ميشال عون لهذه الاستشارات، وقد يطول أمد ذلك في ظل عدم ضمان التوافق السياسي.
الصفدي ينفي "ترشيحه" لرئاسة الحكومة
وفي هذا السياق، نفى الوزير السابق محمد الصفدي معلوماتٍ تم تداولها حول التوافق على اسمه لرئاسة الحكومة.
وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، توجّه إلى من يرمون "الأكاذيب" بهدف "حرق" اسمه، على حدّ تعبيره، بالقول: "خافوا الله، وطننا يحترق".
٢/٢ وأعتبر أن الوقت اليوم لإيجاد الحلول للأزمات التي باتت مستعصية وكل أمر خارج هذا السياق يصب في خانة تدمير الوطن، لذا أقول لمن يرمي الأكاذيب بهدف "حرق" اسم محمد الصفدي "خافوا الله وطننا يحترق…" حمى الله لبنان وألهم المعنيين إنقاذه.
— Mohammad Safadi (@MohammadASafadi) July 17, 2021
اتصالات نشطة.. و"جسّ نبض"
في غضون ذلك، تنشط الاتصالات السياسية في الداخل اللبناني بانتظار تحديد رئيس الجمهورية موعدًا للاستشارات لتسمية رئيس حكومة جديد، وهو ما لا يرجَّح أن يتمّ قبل عيد الأضحى.
وأكد الكاتب السياسي فرج عبجي، في حديث إلى "العربي"، أنّ الاستشارات النيابية لا يمكن أن تحصل من دون توافق الكتل السياسية"، مشيرًا إلى أنّه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي توافق، حتى بين قوى الأكثرية النيابية، على اسم محدد بهدف تكليفه لتشكيل الحكومة.
من جهته، كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار لـ"العربي" أنّ الرئيس سعد الحريري حسم موقفه بشأن عدم تسمية كتلة المستقبل أي شخص لتكليفه، بتشكيل الحكومة القادمة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر خاصة بـ"العربي" أنّ ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" يجري اتصالاته بعيدًا عن الأضواء، من أجل "جس نبض" الكتل السياسية بشأن المرشح المقبل لرئاسة الحكومة.
الضغوط المعيشية تتفاقم
وبالتوازي مع غياب المؤشرات على تسمية سياسية جديدة تسهّل مهمة الاستشارات النيابية؛ تتفاقم الضغوط المعيشية وتتعمق، لا سيّما مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية حيث تخطى الـ 22 ألف ليرة لبنانية.
كما تزداد المخاوف يومًا بعد يوم، من اشتعال الشارع كما حصل في الفترات الماضية، من دون أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة عليه.
وقد دفعت هذه القراءات بقائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، إلى إطلاق تحذير من العبث بالأمن بصفته "خطًا أحمر"، لا سيما أن الأمور باتت مفتوحة على كل الاحتمالات.