بعد أسابيع من انطلاق المعارك، وتقدّم حركة طالبان على أكثر من محور، يتّجه الجيش الأفغاني لتغيير الاستراتيجية التي يخوض بها الحرب مع الحركة، ليركز قواته حول المناطق الأكثر حساسية، مثل كابُل ومدن أخرى، والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية.
وهذه الاستراتيجية التي تنطوي على مخاطر سياسية ستعني بالضرورة التخلي عن مناطق لمقاتلي طالبان.
وقال مسؤولون أميركيون وأفغان، لوكالة رويترز: إن الأمر بات ضرورة عسكرية في ظل سعي القوات الأفغانية المنهكة للحيلولة دون فقدان السيطرة على عواصم الأقاليم، الأمر الذي قد يتسبب في تصدع البلاد.
ويتزامن تركيز القوات، والذي تم الإقرار به علنًا من قبل لكن من دون الكشف عن هذه التفاصيل، مع انسحاب القوات الأميركية قبل إنهاء المهمة العسكرية رسميًا هناك في 31 أغسطس/ آب، تنفيذًا لأوامر الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتحقق حركة طالبان مكاسب ميدانية سريعة وتسيطر على مزيد من المناطق، كما تضغط أكثر على مشارف نصف عواصم الأقاليم في محاولة لعزلها. وحذرت المخابرات الأميركية من أن الحكومة الأفغانية قد تسقط في وقت لا يتعدى 6 أشهر.
التخلي عن بعض المناطق
وقال مسؤول أفغاني، طلب عدم ذكر اسمه عبر رويترز: إن إعادة نشر القوات ستساعد كابُل في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق استراتيجية، والدفاع عن البنية التحتية التي تشمل سدًا بني بمساعدة الهند وطرقًا رئيسية سريعة.
لكن تركيز القوات في مناطق بعينها يعني أيضًا ترك مناطق أخرى دون حماية، وهو أمر يصعب إقناع المواطنين به، وكذلك المجموعات العرقية التي ستشعر أن السلطة المركزية تخلت عنها في مواجهة طالبان.
وتساءل المسؤول الأفغاني: "كيف تبعث برسالة كتلك لجمهور مذعور؟ من المفهوم أن يشعر بذلك على مدى الأسابيع الماضية التي سيطرت فيها طالبان على عدة مناطق".
وأضاف: "إن جزءًا كبيرًا من إعادة النشر تلك سيعني ضمنًا، على الأقل في المدى القصير، أن طالبان ستملأ الفراغ الذي تتركه القوات وراءها".
وكان الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قد أكد أن الاستراتيجية الجديدة ستتضمن "التخلي عن مراكز المقاطعات" لحماية المراكز الأكبر المكتظة بالسكان، مثل العاصمة كابُل.
زيادة التأشريات
وأقر مجلس النواب الأميركي خطة تسمح بإصدار 8 آلاف تأشيرة دخول إضافية، خاصة للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وأصبحوا معرضين لخطر الانتقام، مع إكمال القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان، بعد حرب دامت 20 عامًا.
وحصل مشروع القانون المقدم من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تأييد 407 أصوات، مقابل رفض 16 صوتًا، وسيرفع الآن لمجلس الشيوخ. كما يهدف مشروع القرار أيضًا لتسريع عملية إصدار التأشيرات.
وقال النائب جاسون كرو، وهو ديمقراطي قاد المجموعة التي قدمت مشروع القانون: إن التأشيرات الإضافية تلك ستغطي كل المتقدمين المحتملين.
وأقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، بأن عدد المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة من الأفغان المتضررين من الانسحاب قد يصل إلى 18 ألف شخص.
حدود أفغانستان
في موازاة ذلك، أعلنت طالبان سيطرتها على 90% من الحدود الأفغانية؛ حيث قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: إن "الحركة تسيطر على 90% من حدود أفغانستان" حيث تقود هجومًا متزامنًا مع انسحاب القوات الأجنبية.
وأضاف: "الحدود الأفغانية مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران، أي قرابة 90%، تحت سيطرتنا".
من جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة، الخميس، حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية إلى "إنهاء العنف فورًا، والموافقة على وقف إطلاق نار دائم وشامل".
وقالت السفارة الأميركية في أفغانستان، في بيان: "ندعو حركة طالبان وجميع الأطراف إلى إنهاء العنف على الفور، والموافقة على وقف دائم وشامل لإطلاق النار"، حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.
كما دعا البيان الأطراف الأفغانية إلى "المشاركة بشكل كامل في مفاوضات السلام؛ لإنهاء معاناة الشعب الأفغاني، وتمهيد الطريق لتسوية سياسية شاملة تعود بالنفع على جميع الأفغان، وتضمن ألا تصبح البلاد مرة أخرى ملاذًا آمنًا للإرهابيين".
تقديم تنازلات
في هذا السياق، يرى أستاذ الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الوطنية ديفيد دي روش أن موقف الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحًا في موضوع الانسحاب من أفغانستان، حيث إن البقاء لسنوات إضافية لن يزيد شيئًا على المشهد في البلاد.
ويشير دي روش، في حديث إلى "العربي" من ميرلاند، إلى أن مباحثات السلام الأفغانية على مرّ السنين حقّقت بعض النتائج الإيجابية، إلا أنها لم تفضِ إلى سلام شامل.
ويقول: تعلّمت طالبان الكثير بشأن حكم البلاد، "وأستبعد أن تحكم أفغانستان بالكامل".
ويضيف: حركة طالبان بحاجة إلى تقديم التنازلات عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإذا حاولت السيطرة بالقوة قد نشهد حربًا أهلية، ولو أخذت جزءًا من البلاد، فذلك لن ينهي الأزمة".