طالب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الجمعة، برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في القضية، مهددين بتحركات تصعيدية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم أهالي الضحايا، إبراهيم حطيط، خلال وقفة في بيروت شارك فيها عشرات الأهالي، تحت عنوان "دماء شهدائنا فوق حصاناتكم".
وتوجه حطيط للنواب، بالقول: "عليكم الكف عن خزعبلاتكم السياسية والمطلوب منكم رفع الحصانات فورًا فلا حصانات فوق دماء 218 شهيدًا".
وطالبت اللجنة بـ"رفع الحصانات السياسية فورًا من أي استدعاء في وجه أي كان من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
ورفع المعتصمون صور أبنائهم الضحايا ولافتات نددت بتمييع القضية، مشيدة بقرارات المحقق العدلي ومطالبة بـ"عدم الخضوع أمام سلطة سياسية فاسدة وفاجرة".
وتكلم حطيط قائلًا: "اعتصمنا اليوم لإعطاء إنذار للمدعي العام التمييزي حتى صباح يوم غد السبت حتى يبني قراره بشأن الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والسلطة تحاول عبر مخطط مشبوه تجزئة التحقيق من خلال مجلس النواب ووثيقة العار عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 7 نواب و8 قضاة مختارين من قبل الأحزاب".
وسأل: "ما هي مواد الاتهام؟ وكيف سيحاسبون أنفسهم؟ عبر مقولة: هم (الخصم والحكم)، وما يحصل مسرحية هزلية بامتياز".
لا رفع للحصانات
وانتقد حطيط بشدة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي "يسجل له تضييع وتمييع التحقيق العدلي عبر فزلكات قانونية مضحكة، تضاف إلى مشهد آخر من إعطاء إذن الملاحقة بحق المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا عبر رئيس الحكومة المستقيلة أو عبر رئيس الجمهورية الغائب الأكبر عن أوجاعنا وكارثة انفجار مرفأ بيروت".
وفي يوليو/ تموز الجاري، طلب المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ، طارق البيطار، رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين) للتحقيق معهم في القضية، وأعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
كما طلب الإذن للتحقيق مع اللواء عباس إبراهيم (رُفض طلبه من قبل وزير الداخلية محمد فهمي)، إلى جانب 5 قادة أمنيين وعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
والخميس، أعلن البرلمان اللبناني، أنه يعتزم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في رفع الحصانة من عدمه عن النواب المطلوبين للعدالة في قضية الانفجار، دون تحديد موعد لذلك.
تأجيل التحقيقات
وفي السياق نفسه، أفاد مندوب الوكالة اللبنانية للإعلام بأن القاضي بيطار، أرجأ الى الأسبوع المقبل استجواب قهوجي في القضية، بعدما حضر الأخير الى مكتبه مع وكيله القانوني الذي أبلغ القاضي أنه سينسحب انسجامًا مع إضراب نقابة المحامين في بيروت ومقاطعة الجلسات.
كما أرجأ المحقق العدلي إلى الأسبوع المقبل أيضًا، استجواب مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر رغم حضوره، وذلك بسبب اعتذار وكيله القانوني المحامي مارك حبقة الملتزم باضراب نقابة المحامين.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلًا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية. ويُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية متكررة، للمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه.