لم تنتهِ قضية التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت فصولًا بعد، ففيما لا يزال البرلمان "متريّثًا" في الردّ على طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفع الحصانات عن عدد من النواب الذين يريد استجوابهم، لفتت الانتباه حملة إلكترونية حملت عنوان "نواب النيترات".
وجاءت هذه الحملة على خلفية عريضة وقّع عليها عدد من النواب تتضمن طلب اتهام لعدد من زملائهم (علي حسن خليل، ونهاد المشنوق، وغازي زعيتر)، فضلًا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير السابق يوسف فنيانوس لاحتمال تورطهم في قضية تفجير مرفأ بيروت.
ولأنّ هذه العريضة جاءت تزامنًا مع النقاش حول رفع الحصانات عن النواب والوزراء المذكورين، فقد فُسّرت في الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية على أنّها محاولة "التفاف" على طلب المحقق العدلي استجواب زملائهم، وبالتالي بمثابة "مناورة احتيالية" لتهريب هؤلاء من قبضة القاضي البيطار.
"مناورة احتيالية" بالأدلة والبراهين
وأوضحت "المفكرة القانونية" أنّ ثمة أدلّة عدّة على الطّابع الاحتيالي لهذه المناورة، أولها أن طلب الاتهام يصدر بشكل خاص من نواب الكتل التي ينتمي إليها المطلوب اتهامهم من دون أن يتخذ أي قرار بحقهم داخل هذه الكتل.
أما الدليل الثاني فهو أنّ الطلب يستند إلى إحالتيْ صوان وبيطار علما أن القوى السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء النواب كانت اعتبرت الإحالة الأولى استهدافًا سياسيًا وسببًا للتشكيك بحيادية القاضي، كما أن العديد من الموقعين اعتبروا الإحالة الثانية غير وافية ولا تكفي لإثبات الشبهة.
ويبقى الدليل الثالث، والأهمّ، هو أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنشأ في 1990 لم ينعقد يومًا، وثمة استحالة في توفر الغالبية المطلوبة لانعقاده اليوم (ثلثي النواب). وتاليًا، فإن الطلب يرمي إلى فتح تحقيق موازٍ لتحقيق البيطار، بما يؤدي إلى التشويش على عمله وإلى تهريب المشتبه بهم من قبضته، لصالح محكمة وهمية.
من هم "نواب النيترات"؟
ونشرت المفكرة القانونية قائمة بأسماء النواب الموقّعين على العريضة، تحت عنوان "لائحة العار"، وقد ضمّت نوابًا من كتل نيابية مختلفة (التنمية والتحرير، والمستقبل، والوفاء للمقاومة، والكتلة القومية، وكتلة الوسط المستقل، وجمعية المشاريع)، علمًا أنّ الحملة نجحت في دفع العديد من النواب إلى سحب تواقيعهم في وقت لاحق تحت الضغط الشعبي.
#لبنان | لائحة العار: أسماء النواب المتورطين في تهريب زملائهم من العدالة https://t.co/Myfkt5eGln
— Legal Agenda (@Legal_Agenda) July 21, 2021
نواب النترات يسحبون تواقيعهم واحدا تلو الاخر... نعم #لرفع_الحصانات_الآن #١١٨_استقالة_الان pic.twitter.com/thuE6l80bJ
— NicoleHajal (@NicoleHajal) July 21, 2021
"نواب العار"
سرعان ما تُرجِم الغضب الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشطت سلسلة وسوم (Hashtags)، تقاطعت بمجملها على الهجوم على النواب الموقّعين على العريضة، واتهامهم بالتشويش على مسار العدالة والتحقيقات بالانفجار، الذي تصادف ذكراه السنوية الأولى في الرابع من أغسطس/آب المقبل.
من هذه الوسوم، وسم "نواب النيترات"، و"نواب العار"، الذي صبّ فيه الناشطون جام غضبهم على النواب، معتبرين أنّهم "موظفون عند السلطة الفاسدة"، كما دعوهم إلى رفع الحصانات بكلّ بساطة بدل الالتفاف على طلبات القاضي البيطار.
I typically shy away from twitter trends that inundate our TLs, yet, for the 4th of August 2020 Ultimate Crime that has annihilated the heart of #Beirut, I am ready to transgress all the rules I have set. #نواب_العار #نواب_النيترات #ارفعوا_الحصانات_الان #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/8FmKNcMvQZ
— Alexandre Z Karkour 🇱🇧 🇫🇷 (@AZKARKOUR) July 21, 2021
The history of Lebanon has not witnessed a crime similar to the crime of the politicians who are obstructing the investigation of the Beirut blast case. Jamal Pasha's disciples... Shame on you..#نواب_النيترات
— Josephine Bou Saab (@JosephineBoSaab) July 21, 2021
دم شهداؤنا و ضحايانا بإديكن يا حثالة و زبالة التاريخ يا بلا شرف و إنسانية. لايحة العار. لايحة الإجرام. Please share, let everyone know who they are. Their friends, their neighbors, their families, their business partners.#نواب_النيترات pic.twitter.com/wNjsa7wN2C
— Paul Naggear (@naggearp) July 21, 2021
"اسحب توقيعك"
وتحت وسم "اسحب توقيعك"، وجّه عدد من الناشطين رسائل إلى بعض النواب الموقّعين على "عريضة العار"، وذلك حفاظًا على ما تبقى من "ماء الوجه".
يا #نواب_النيترات يا #نواب_العار #اسحب_توقيعك انت وياه و ياه لان دموع الامهات لن ترحمكم ابداً pic.twitter.com/MulUaTyPym
— Rania Alaaeddine (@RAlaaeddine) July 21, 2021
اجلالاً لأرواح شهداء المرفأ #اسحب_توقيعك pic.twitter.com/5N7JOMQ8CP
— carmen bou nasr daoud (@carmen_bounasr) July 21, 2021
لي ما قدر يهزو هيك انفجار، كتير صعب يكون عندو كرامة وإنسانيّة.#اسحب_توقيعك pic.twitter.com/U4wLKY7vMW
— elie mchantaf (@eliemchantaf_) July 21, 2021
"لرفع الحصانات الآن"
وبالتوازي، نشط كذلك وسم "لرفع الحصانات الآن"، وشدّد فيه الناشطون على وجوب أن تتصرّف السلطة السياسية بحكمة، وأن تكفّ عن المماطلة في الردّ على طلبات القاضي البيطار، ومنح الأذونات المطلوبة ليواصل تحقيقاته.
The Hall of Shame (confirmed so far & counting). Remember every name. These are the thugs obstructing and denying justice. Via @Legal_Agenda #لرفع_الحصانات_الآن pic.twitter.com/Gb01M6IzNE
— Lina Zhaim ~ لينا (@LinaZhaim) July 21, 2021
When the resigned MPs could have voted and fought against those criminals from within the parliament, they are just tweeting and expressing their anger on social media. شعبوية at its best with no end result. #لرفع_الحصانات_الآن
— Ghinwa Ghorayeb (@GhinwaJGhorayeb) July 21, 2021
لائحة العار. كل فريق وقّع على هالعريضة متواطئ بإنفجار مرفأ بيروت وعليه مسؤولية ولازم يتحاسب.#لرفع_الحصانات_الآن #لبنان pic.twitter.com/mqL0Rfoyak
— Sara Assaf (@SaraAssaf) July 21, 2021
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس/ آب، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بدون إجراءات وقائية، في سقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة في المدينة.
وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنًا.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن. وكان قد تم توقيف 25 شخصًا على الأقل، بينهم مسؤولون كبار عن إدارة المرفأ وأمنه، أخلى البيطار سبيل عدد منهم.