دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في العراق اليوم السبت، إلى فتح تحقيق عاجل في عمليات إعدام ميدانية تعرض لها مدنيون شمالي البلاد عام 2015.
وكان مرصد "أفاد" المتخصص بالدفاع عن حقوق المدنيين، أعلن في وقت سابق اليوم السبت، العثور على مقبرتين جماعيتين في بلدة الإسحاقي جنوبي محافظة صلاح الدين، تضمّان رفات مئات المدنيين أُعدموا على يد مليشيات عام 2015.
واعتبرت اللجنة البرلمانية في بيان، أن ما تعرض له المدنيون الأبرياء في بلدة الإسحاقي من عمليات إعدام ميدانية يُمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي.
وأكدت أن "أرواح المواطنين الأبرياء لا يجب أن تذهب سدى، ولا بد أن يُعاقب الجناة والمسؤولون عن هذه الجريمة البشعة".
وطالبت اللجنة، الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية، بـ "فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة، وتقديم الجناة إلى القضاء العادل".
وبحسب إفادات لشهود عيان أدلوا بها لمرصد "أفاد"، فإن "مليشيات اختطفت مدنيين من مناطق الإسحاقي ومكيفيشة والدور وسيد غريب وبلدات أخرى جنوبي صلاح الدين ونفذت بهم عمليات إعدام جماعي".
زعامات عشائرية وشخصيات من سكان المنطقة أكدوا ل #مرصد_افاد أن المقبرة تضم عظاماً بشرية وعدة جماجم عليها ثقوب وعظام أضلاع، حيث ظهرت تلك المقبرة بفعل التعرية والأمطار الأخيرة، وبعد إبلاغ الأهالي للقوات الأمنية ، قامت تلك القوات باغلاقها ومنعت الإقتراب منها #مقبرة_الإسحاقي pic.twitter.com/Wa9LnBNLNp
— مرصد أفاد (@Afada_iraq) January 15, 2021
ويتهم السياسيون السُنة بعض الفصائل المنضوية في "الحشد الشعبي"، "باختطاف نحو 12 ألف مدني في محافظتي صلاح الدين والأنبار خلال المعارك ضد تنظيم داعش عام 2014، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، فيما نفى "الحشد" مراراً الاتهامات الموجهة له.