نبّه سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، الذي أقيل من منصبه بعد انقلاب فبراير/ شباط الماضي، الأمم المتحدة إلى"مجزرة مزعومة" ارتكبها الجيش الحاكم الشهر الماضي.
وفي رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم، أشار كياو مو تون، الذي يواصل مهامه رغم إقالة المجلس العسكري له، إلى العثور على 40 جثة في يوليو/تموز الماضي، قرب قرية كاني في جنوب غربِ ميانمار.
وأكّد تون أن جنودًا عذبوا وقتلوا 16 رجلًا في القرية منتصف الشهر الماضي، بعد فرار نحو 10 آلاف من سكانها.
مطالبة بتدخل عاجل
ولفت إلى العثور على 13 جثة أخرى في الأيام اللاحقة بعد مواجهات بين مقاتلين محليين وقوات الأمن في 26 يوليو، "فيما قتل بعد يومين 11 رجلًا بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عامًا وأحرقت جثثهم".
وجدّد السفير، في رسالته، مطالبته بفرض حظر دولي على أسلحة المجلس العسكري الحاكم، وبتدخل إنساني عاجل من المجتمع الدولي.
وقال: "لا يمكننا السماح للجيش بمواصلة ارتكاب مثل هذا النوع من الفظائع في ميانمار"، ورأى أن الوقت قد حان للأمم المتحدة، لا سيما مجلس الأمن، للتحرّك.
اضطرابات مستمرة
وتشهد ميانمار منذ 6 أشهر اضطرابات بعدما أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي وأنهى التجربة الديمقراطية التي استمرت 10 سنوات في البلاد.
وألغى الجيش نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.
وتعهد زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ مطلع الشهر بإجراء انتخابات جديدة متعددة الأحزاب وديمقراطية في حلول أغسطس/ آب 2023.
وفي غضون ستة أشهر، قتل 940 مدنيًا بينهم 75 قاصرًا، واختفى المئات وسجن أكثر من 5400 شخص، وفقًا لمنظمة غير حكومية.