حذّر الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله، اليوم السبت، ممّا وصفه بـ"تسييس التحقيق" في ملف انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020، رافضًا الاتهامات التي يتم تداولها في تقارير إعلامية حول مسؤولية الحزب عن استقدام مادة نيترات الأمونيوم التي تسبّبت بالانفجار، إلى مرفأ بيروت.
وأحيا اللبنانيون الأربعاء الماضي الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، الذي تسبّب بمقتل 214 شخصًا على الأقل وبدمار هائل، وسط غضب ودموع. وطالبوا بالعدالة وبكشف حقيقة ما حصل لجهة اندلاع حريق تسبب بانفجار كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم، كانت مخزنة منذ سنوات في العنبر رقم 12 في المرفأ.
عائلات ضحايا مرفأ #بيروت تنظم مسيرات مطالبة بمحاسبة المتورطين في الذكرى السنوية الأولى للانفجار pic.twitter.com/HKBL4wGSKs
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 4, 2021
"استهداف سياسي"
ومنذ أسابيع، يتم التداول باتهامات موجهة إلى "حزب الله"، لا سيما على ألسنة ناشطين معارضين له أو إعلاميين قاموا بتحقيقات حول انفجار المرفأ، مفادها أنه متورط في استقدام النيترات إلى مرفأ بيروت، وأنه كان يساهم في نقلها إلى النظام السوري ليستخدمها الأخير في البراميل المتفجرة، التي كان يلجأ إليها في عمليات قصف معارضيه.
وقال نصرالله في كلمة متلفزة اليوم السبت: إن الاتهامات الموجهة إلى حزب الله هي "استهداف سياسي مدفوع ثمنه أميركيًا وسعوديًا وفي خدمة إسرائيل"، على حدّ تعبيره.
ووصف الاتهام بـ "الشنيع"، وبأنه "كلام سخيف وتافه" و"جزء من الحرب المفتوحة على حزب الله". وأضاف ساخرًا: "وكأن حزب الله الذي لديه سلاح وصواريخ مسكين يحتاج إلى استقدام النيترات.. وكأن لديه مستودعات تتسع لعشرات آلاف الصواريخ، لكن ليست لديه مستودعات لوضع النيترات".
"أين الدليل؟"
من جهة أخرى، انتقد نصرالله قاضي التحقيق في ملف الانفجار طارق البيطار، الذي ادعى على مسؤولين بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، واستدعى وزراء سابقين هم نواب حاليًا ومسؤولين أمنيين للاستجواب. لكن وزير الداخلية رفض إعطاءه الإذن بالاستماع إلى مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم، كما رفض مجلس النواب رفع الحصانات عن النواب.
وسأل نصرالله: "أين الدليل؟" ليقوم القاضي بالادعاء. كما سأل: "لماذا لا ينشر القضاء نتائج التحقيق الفني التقني؟".
واعتبر أن من حق اللبنانيين أن "يعرفوا الحقيقة"، و"بناء عليه يستمر التحقيق ورفع الدعاوى".
ودعا عائلات الضحايا إلى الضغط على القاضي البيطار لمعرفة الحقيقة، داعيًا قاضي التحقيق إلى "عدم اللجوء إلى الاستنسابية".
وتابع: "هذا المحقق يشتغل سياسة والتحقيق مسيس"، و"المطلوب إعادة الملف إلى المسار الطبيعي"، فـ "إما أن يشتغل تقنيًا وبوضوح، وإما على القضاء أن يجد قاضيًا آخر".
وكان قاض سابق في قضية المرفأ أعفي من مهامه نتيجة الضغوط السياسية، وبعدما طالب النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بعزله بعد تجاوزه حصانتهما النيابية.