استنادًا إلى المادة 189 عقوبات التي تنصّ على "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، أي القصد الجرمي، إضافة إلى "جنحة الإهمال والتقصير"، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم، "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار"، ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على 4 وزراء سابقين، وقادة أمنيين وعسكريين.
وبهذا الادعاء رمى المحقق العدلي الكرة في ملعب مجلس النواب ونقابة المحامين والقيادة العسكرية لإطلاق مسار التحقيقات في قضية انفجار المرفأ في 4 أغسطس/ آب 2020.
وشملت قائمة المدّعى عليهم عددًا من رموز "الصف الأول" في السياسة والأمن، وأبرزهم: رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقون: علي حسن خليل، وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ويوسف فنيانوس، والقادة الأمنيون: اللواء طوني صليبا، واللواء عباس ابراهيم، والعماد جان قهوجي.
وشكّل انفجار المرفأ محطة للعديد من التحقيقات الإعلامية الاستقصائية التي أبرزت وثائق تؤكد علم المدّعى عليهم بوجود هذه المواد المتفجّرة والخطيرة، فيما أعلن عدد منهم صراحة علمه بالموضوع.
وبحسب مراسلة "العربي" في بيروت جويس الحاج خوري، فإنّ النتيجة التي توصّل إليها قاضي التحقيق بعد المسار القانوني تقوم على أنّ كل الأشخاص أو الأجهزة التي كانت موجودة في مرفأ بيروت تتحمّل بشكل أو بآخر مسؤولية ما جرى يوم الرابع من أغسطس.
ويعتبر المحقق العدلي أنّ كل الجهات السياسية التي تناوبت على حقائب وزارية مرتبطة بمرفأ بيروت معنية أيضًا وتتحمّل جزءًا من المسؤولية.
وذكرت مصادر مطلعة أن القاضي البيطار استندّ في ادعاءاته على هذه الشخصيات، بثبوت تلقيهم مستندات أو تقارير حول وجود نيترات الأمونيوم، ولم يقوموا بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.
فمن هي أبرز الشخصيات التي وردت في طلب المحقق العدلي، وما هي المسؤولية المحتملة لكل منها؟
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب
شغل حسّان دياب، في الفترة التي وقع فيها انفجار مرفأ بيروت، منصب رئيس الحكومة اللبنانية.
وفي اتصال هاتفي مع مدير عام أمن الدولة في الثالث من يونيو/ حزيران 2020، علم دياب بوجود الأومونيوم في مرفأ بيروت وخطورتها.
واتخذ دياب قرارًا بتفقّد مرفأ بيروت في اليوم التالي للاتصال (4 حزيران)، لكنّه غيّر مخطّطاته بعدما "أخبروه أن هذه المواد هي أسمدة زراعية غير خطرة".
وزير الدخلية السابق نهاد المشنوق
في 16 مايو/ أيار 2014، علم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق بوجود هذه المواد في مرفأ بيروت، بعد اطلاعه على تقرير للأمن العام أُرسل إلى الجهات المختصّة.
وزيرا الأشغال العامّة غازي زعيتر ويوسف فنيانوس
عام 2014، استلم وزير الأشغال العامّة والنقل السابق غازي زعيتر قرار قاضي الأمور المستعجلة حول وجود المواد المتفجّرة.
وقّع الوزير على معاملات قضية السفينة "روسوس" التي نقلت المواد المتفجّرة إلى لبنان.
أما وزير الأشغال العامّة السابق يوسف فنيانوس فقد وقع على الكتب المرسلة إلى هيئة القضايا حول وجود المواد المتفجرة في مرفأ بيروت.
وزير المالية السابق علي حسن خليل
منذ سبتمبر/ أيلول 2016، علم وزير المالية السابق علي حسن خليل بقضية الأمونيوم، حين اقترح إحالة كتاب رسمي من مديرية الجمارك حول المواد القابلة للانفجار، إلى قاضي الأمور المستعجلة.
قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي
على الرغم من أن الجيش هو الجهة الأكثر دراية بكيفية التعامل مع مواد خطرة مثل الأمونيوم، إلا أن قهوجي الذي علم عبر مراسلة رسمية من مديرية الجمارك بوجود أطنان من هذه المادة في مرفأ بيروت، ردّ على المراسلة بـ"بعدم حاجة الجيش لهذه المواد".
وقال قهوجي حينها: إن مستودعات الجيش غير قادرة على استيعابها، أو حتى إتلافها بسبب كمياتها الضخمة"، مقترحًا تسليمها إلى "الشركة اللبنانية للمتفجرات"، أو إعادة تصديرها.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم
عام 2014، تلقّى اللواء عباس إبراهيم مراسلات ضباط الأمن العام من مرفأ بيروت حول وجود الأمونيوم.
وعلى الرغم من أن إبراهيم أرسل بريدًا أمنيًا إلى رئاستي الجمهورية والحكومة في عهد تمام سلام، ووزير الأشغال غازي زعيتر ووزير الداخلية آنذاك نهاد المشنوق، إلا أن البيطار "ادعى عليه لعدم متابعة القضية حتى عام 2019، تاريخ قيام أمن الدولة بفتح تحقيق بشأن العنبر الرقم 12".
المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا
في يناير/ كانون الثاني 2020، اكتشف محقّقون في أمن الدولة وجود مستوعب يحتوي على مواد خطرة. لكنّهم لم يتّصلوا بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لإبلاغه عن الأمر حتى 29 مايو/ أيار 2020.
وبعدما أعطى أوامره بفتح تحقيق فوري استغرق 4 أيام، أمر عويدات جهاز أمن الدولة بوضع حراسة على العنبر وتعيين رئيس مستودع، وصيانة الأبواب، ومعالجة الفجوة الموجودة في جدار العنبر الرقم 12.
لكن ذلك لم يحصل حتى الرابع من أغسطس، يوم انفجار مرفأ بيروت.
ووفق مزاعم صليبا "جمّدت جائحة كورونا والتعبئة العامة وتوقّف القضاء بناءً على قرارات المجلس الأعلى للدفاع الملف لفترة قبل استكماله".