كشفت وثيقة صادرة عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة الفنزويلية ترفض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتها الأمنية.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها قد فتحت تحقيقًا أوليًا عام 2018 في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان من قبل نظام الرئيس نيكولاس مادورو، ولا سيما حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بن سودة: "إن هناك أسسًا منطقية" للاعتقاد بحصول جرائم ضد الإنسانية، لكنها اختارت أن ترى أن كانت كراكاس ستحضر المرتكبين أمام العدالة.
ومع ذلك توصل مكتب المدعي العام في تقرير صدر مع مغادرة بنسودة منصبها في يونيو/حزيران ولم يكشف عنه إلا الثلاثاء إلى نتيجة مفادها أن "السلطات الفنزويلية غير راغبة حقًا بالتحقيق بشكل فعلي و/أو فتح مثل هذه القضايا".
وقال تقرير المدعي العام: "إن السلطات الفنزويلية رفعت عددًا محدودًا للغاية من القضايا الجنائية المتعلقة بالاحتجاجات الجماهيرية التي قتل فيها نحو 100 شخص". وأضاف: "تم اتخاذ إجراءات محلية أو قرارات وطنية بهدف حماية الأشخاص من المسؤولية الجنائية".
وبموجب نظام روما الأساسي تتمتع المحكمة الجنائية بسلطة التحقيق في جرائم مرتكبة على أراضي الدول الأعضاء مثل فنزويلا إذا كانت السلطات المحلية غير راغبة أو غير قادرة على التحقيق بنفسها.
وسيتعين على المدعي العام الجديد كريم خان اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيطلب من القضاة فتح تحقيق شامل.
وقد يؤدي مثل هذا التحقيق إلى توجيه اتهامات جنائية للأفراد، على الرغم من أن أي محاكمة قد تستغرق سنوات. وقال التقرير: "إن التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن توصل إلى أن قوات الأمن الفنزويلية والميليشيات الموالية للحكومة ارتكبت جرائم سجن وتعذيب واغتصاب واضطهاد".
وأضاف التقرير: "أن اللجنة ركزت بشكل خاص على سوء معاملة الأشخاص المحتجزين نظرًا لوجود أدلة على هذه المزاعم، لكنها قد تمتد إلى أبعد من ذلك." ورفضت فنزويلا الاتهامات ووصفتها بأنها "مهزلة".
وأعلن المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب في مايو/أيار توجيه لائحة اتهام إلى 12 من أفراد الحرس الوطني بحادث وفاة شاب يبلغ 20 عامًا في كراكاس عام 2017 جراء انفجار عبوة غاز مسيل للدموع.
كما حكم على شرطي فنزويلي بالسجن 25 عامًا في مايو/أيار أيضًا بتهمة قتل شاب خلال تظاهرة مناهضة لمادورو عام 2017.