قدمت وزارة الخارجية الفلسطينية رسائل احتجاج للجامعة العربية والمفوّضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي، ضد بعض الشركات التي تتعامل مع مُنتجات المُستوطنات الإسرائيلية. وعلى وجه الخصوص تلك الموجودة في دولة الإمارات العربية التي وقّعت، في الفترة الأخيرة أكثر من اتفاقية لاستيراد مُنتجات من تلك المستوطنات.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قد قال في وقت سابق إن مثل هذه الاتفاقيات تعكس تجاهلاً واضحاً لفداحة الاحتلال وعدم إدراك مسألة أن التعامل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي.
وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستلاحق من يتعامل مع منتوجات المستوطنات في المحاكم الدولية.
وترى منظمات حقوقية فلسطينية أن اكتفاء السلطة الفلسطينية بإرسال رسائل للمجتمع الدولي يعكس تخبطًا، لافتة الى أن المطلوب العمل على خطة واضحة للتعامل مع هذه الانتهاكات.