اعتبر رئيس حزب الكرامة المصري والنائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي أنه لا يوجد حل سلمي لأزمة سد النهضة الإثيوبي من دون المرور بالحل العسكري.
وأكد أنّ السلطة ما زالت تقدّم تشخيصًا خاطئًا لأزمة السدّ باعتبارها مشكلة فنية وليست مشكلة وجودية.
ورأى الطنطاوي أنّ الحلّ هو القبول بسدّ لا تزيد سعته التخزينية عن 14 مليار متر مكعّب، وهو كافٍ لإنتاج الكهرباء التي تحتاجها إثيوبيا.
وأضاف أنّ سد النهضة ليس الهدف منه إنتاج الكهرباء، بل لتسليع المياه وبيعها لمصر واستخدامها مستقبلًا في ابتزاز الدولة المصرية.
وأشار إلى أنّ لإسرائيل دورًا في أزمة المياه في المستقبل، إذ سيتمّ الضغط على مصر للسماح بوصول المياه إليها.
موقف إثيوبيا "عدائي"
وتعليقًا على هذه التصريحات التي اعتُبِرت مثيرة للجدل، يؤكد رئيس حزب الدستور المصري علاء الخيام أنّ موقف الطنطاوي هو موقف كل القوى السياسية المصرية سواء في الحركة المدنية أو في حركة المحافظة على مياه النيل.
ويشير الخيام في اتصال مع "العربي" إلى أنّ الموقف ليس مجرد صراع على المياه بين مصر وإثيوبيا، متحدّثًا في هذا السياق عن "صراع خفي" أكبر من ذلك.
ويعتبر أنّ عدم التزام إثيوبيا باتفاقية إعلان المبادئ، أو بالحدّ الأدنى بعلاقة "طيّبة" مع الجانبين المصري والسوداني وإصرارها على أخذ قرارات أحادية، هو "موقف عدائي وليس موقف شراكة يمكن أن نطمئن إليه".
ويشير إلى أنّ موقف الدول الداعمة لإثيوبيا ومنها عدد من الدول العربية والدول الصديقة لمصر، هو كذلك "غير مفهوم"، على حدّ قوله.
الحروب "ليست بهذه البساطة"
في المقابل، يسجّل رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب سابقًا محمد أنور السادات بعض "الملاحظات" على كلام الطنطاوي.
ويوضح أنور السادات في اتصال مع "العربي" أنّ الحديث عن حل عسكري "مسألة ليست بهذه البساطة والسهولة".
ويؤكد وجود رغبة وضغط شعبي كبير ومطالبات بوجوب أن يكون هناك إجراء أو حل عسكري إذا ما استمرّت إثيوبيا في تعنتها.
لكنّه يلفت إلى أنّ "هذه القرارات لها اعتباراتها ودراساتها، وهي بالتأكيد ليست غائبة عن صاحب القرار أي رئيس الدولة".
ويخلص إلى أنّ "مسألة الحروب ليست بهذه البساطة ولا أحد يستطيع أن يضمن تبعاتها وتكلفتها، خصوصًا أنّ الحرب تعني الخوض في صراع مع إفريقيا برمّتها ولن يكون المجتمع الدولي مرحّبًا بذلك".