أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرًا رئاسيًا يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.
ويوم 25 يوليو/ تموز، كان سعيد قد عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعلق عمل البرلمان مدّة 30 يومًا، واستحوذ على السلطة التنفيذية في خطوة مفاجئة وصفت بالانقلاب.
من جهته أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إعفاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة، وفق بيان للحزب.
قرارات تقلق الشارع التونسي
وتشغل القرارات المتقابلة الشارع التونسي وتزيد توجسه، فمقابل الإعلان الرئاسي، أصدر الغنوشي، رئيس البرلمان المجمدة مهامه، قرار إعفاء أعضاء مكتب الحركة من مهامهم.
وعليه، شكّلت قيادة "النهضة" لجنةً مهمتها "إدارة الأزمة" والبحث عن حلولٍ ممكنةٍ تفضي إلى تفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيد الوضع المؤسساتي إلى طبيعته.
على الجانب الآخر، يتخوف البعض مما سيؤول إليه الوضع في تونس، خاصة في ظلّ غياب قرار تعيين رئيس وزراء جديد أو اتخاذ أي خطوات تنهي حالة الطوارئ.
موقف حركة النهضة من القرارات الأخيرة؟
ويوضح القيادي في حركة النهضة زبير الشهودي أنه حتى الساعة لم يصدر تعليق رسمي من قبل رئيس الحركة حول قرارات سعيد الأخيرة بتمديد إجراءاته.
ويقول، في حديث إلى "العربي" من تونس:"أصبح من الواضح أن القرار الرئاسي لم يكن مفاجئًا وهو استمرار تقريبي لنفس القرارات التي سبق واتّخذت، وبالتالي لم تفتح أفقًا ولم تحدد أجلًا".
ويؤكد القيادي في حركة النهضة أن الأولوية الآن تبقى للشأن الوطني، مشيرًا إلى أن الموضوع الحزبي الراهن "جزئي جدًا ويجب أن يكون الشأن الحزبي ذا مردودية وطنية".
وعن الخطوات المستقبلية بعد حلّ المكتب التنفيذي لـ"النهضة"، يرى الشهودي أن هذا الحلّ "ليس أمرًا إيجابيًا وقد يكون نتيجة خلاف داخلي وكان من الأجدر أن يكون هناك حزمة من الإجراءات التي تحاكي غضب الناس فيما يتعلق بالسياسات والأخطاء".
ويضيف أن القانون الداخلي للحزب ينصّ على أنه يجب على رئيس الحركة أن يقوم في القريب العاجل بتقديم مكتب تنفيذي جديد مصغر.