أعلنت أربع هيئات تونسية رفضها واستنكارها لاستمرار إغلاق مقر الهيئة الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد منذ 20 أغسطس/ آب الجاري.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن "هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص" و"هيئة النفاذ إلى المعلومة" و"هيئة حماية المعطيات الشخصية" و"هيئة الوقاية من التعذيب"، مساء الخميس.
وفي 20 أغسطس/ آب الجاري، أمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها، وسط حضور أمني وبإشراف والي تونس الشاذلي بوعلاق.
ولم توضح وزارة الداخلية أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة، وبعد يوم، أعلن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، وضعه تحت الإقامة الجبرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك.
"رفض لقرار الإغلاق"
وأعلنت الهيئات الأربع، في بيانها المشترك، "رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذه".
وأعربت عن "تخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة، وخصوصًا منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد".
وعبرت الهيئات عن "اقتناعها الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان".
وأضافت: "لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون".
وكانت منظمة "أنا يقظ" التونسية الرقابية أعربت مطع الأسبوع، عن استغرابها لقرار وزارة الداخلية بـ"الغلق المفاجئ" للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دون تقديم توضيح أسباب ذلك، بحسب بيان صادر عن المنظمة.
وأكدت المنظمة على "أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة.. لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية منها تصاريح بالممتلكات والمكاسب، وشكاوى وتبليغات عن الفساد". واعتبرت أن "كل محاولة للمس بهذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".