دعت فرنسا جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم واحترام موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 ديسبمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما تحدث مسؤولون ليبيون عن احتمال إرجائها.
ورفضت أوساط سياسية ليبية مقترحات أميركية بإجراء رئاسية وبرلمانية على مرحلتين، تنتهي منتصف سبتمبر/ أيلول من العام المقبل، مع تعثر المفاوضات في الملتقى السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وفرض توقف المعارك في ليبيا صيف عام 2020 واقعًا سياسيًا جديدًا، أفضى إلى ولادة حكومة انتقالية منتصف مارس/ آذار 2021 برعاية أممية، وأنيط بها مهام التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.
"ضرب من الخيال"
في هذا الإطار، قال حافظ الغويل، الباحث الأول في معهد الدراسات في جامعة "جونز هوبكنز": إن إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر في ليبيا، يُعتبر "ضربًا من الخيال" في ظل ما يحدث على الأرض.
واعتبر الغويل في حديث مع "العربي" من واشنطن، أن المعرقلين لهذه الانتخابات وبحسب دبلوماسيين أميركيين، هم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الرئيس عبد الحميد الدبيبة بالإضافة إلى المجموعة الليبية التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في جنيف، مبررًا ذلك بأن مصالح هؤلاء تقتضي بإبقاء الوضع على ما هو عليه في البلاد.
وأشار الغويل إلى إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها بسبب وجود كل القوانين المتعلقة بها، لكن إرجاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا سيؤدي إلى "تأجيل الأزمة" بحسب ما قال.
وأكد أن واشنطن قادرة على الإصرار على مقترحها والمضي قدمًا في تنفيذه، معتبرًا أن الخطوة الأهم بالنسبة للمجتمع الدولي هي فرض عقوبات على المعرقلين.