اندلع خلاف جديد بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد ورئيس حكومته محمد حسين روبلي بسبب تعيين شخصية جديدة لمنصب مدير المخابرات في البلد غير المستقر سياسيًا والواقع في منطقة القرن الأفريقي.
ويمثل هذا الخلاف العلني بين الرئيسين تصعيدًا جديدًا بعد توتر دام شهورًا بينهما في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.
واندلع الخلاف يوم الإثنين عندما أوقف روبلي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل، قائلًا إنه لم يرفع تقريرًا عن حالة اختفاء واحدة من موظفي الجهاز في يونيو/ حزيران. ومن ثم قام بتعيين رجل آخر هو بشير محمد جامع مديرًا مؤقتًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. لكن الرئيس محمد وصف خطوة روبلي بأنها غير دستورية وقام في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بتعيين ياسين عبد الله محمد مديرًا للجهاز.
وقد أتت هذه الأزمة الدستورية، بحسب مراسل "العربي" في مقديشو، نتيجة لغياب المحكمة الدستورية وعدم استكمال نقاط الدستور المؤقت ليلف الغموض بين صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة.
تحييد الأجهزة الأمنية
وكان روبلي قد عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المؤسسة العسكرية ومدير الاستخبارات الجديد وأتى الاجتماع بهدف تحييد الأجهزة الأمنية عن الشأن السياسي.
وقال محمد ابراهيم معلمو، المتحدث باسم الحكومة الصومالية لـ"العربي": "إن اللقاء ركز على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية".
ودفع اختفاء موظفة جهاز الأمن إكرام تهليل فارح اتحاد المرشحين للانتخابات إلى الترحيب بقرار عزل مدير الاستخبارات وطالبوا رئيس البلاد بعدم عرقلة قرارات الحكومة، في الوقت الذي استمر فيه الشارع الصومالي في مطالبته الكشف عن ملابسات اختفاء إكرام.
أزمة دستورية جديدة في #الصومال بعد قرار توقيف مدير جهاز الاستخبارات والأمن الوطني عن العمل pic.twitter.com/e91ayBJkJO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 7, 2021
وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني على تويتر إن "مرشح الرئيس تولى منصبه رسميًا في مراسم أجريت صباح اليوم". وقال سكان محليون إن "هناك إجراءات أمن مشددة حول مقر الجهاز".
من جهته دعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول مانحة أجنبية، منها بريطانيا والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء إلى وقف التصعيد، كما حثوا الرئيس ورئيس الوزراء على "تجنب أي إجراءات قد تقود إلى العنف".
خلاف سابق على تمديد فترة الولاية
وكان روبلي ومحمد قد اختلفا في أبريل/ نيسان الماضي عندما مدد الرئيس من جانب واحد فترة ولايته التي تمتد أربع سنوات لعامين آخرين مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين إلى التمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.
وانتهت هذه المواجهة عندما كلّف الرئيس روبلي بمسؤولية الأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تأخرت عن موعدها، وكان يفترض أن تستكمل هذه العملية الشهر المقبل لكنها أُرجئت مرة أخرى قبل بضعة أيام. وفي بيان أدلى به الرئيس في وقت متأخر أمس الثلاثاء عيّن ياسين، الذي عزله روبلي، مستشارًا أمنيًا له.
واتهم روبلي الرئيس مساء أمس "بتعطيل تحقيق فعلي في قضية إكرام تهليل فارح"، مشيرًا إلى موظفة المخابرات التي اختفت أثناء عملها في إدارة أمن الإنترنت بالجهاز. وقالت أسرتها علنًا إنها تظن أن إكرام قُتلت وحمّلت الجهاز مسؤولية ذلك. ولم يرد الجهاز على مزاعم الأسرة.